أميركا والمشاركة في تونس وليبيا

يا له من أسبوع مجيد بالنسبة للعالم أجمع؛ فقد أجريت انتخابات حرة ونزيهة في تونس، ولم يعد معمر القذافي على قيد الحياة. لقد ساهم كل التحريض والموت اللذين نجما عن الربيع العربي، في ولادة دولتين جديدتين تقدمان نموذجين مشرقين، ليس فقط للشعوب التي لا تزال تناضل، ولكن أيضاً لغيرها في الدول الاستبدادية العنيدة التي لا حصر لها.

وقد قال الرئيس الأميركي باراك أوباما بعد وفاة القذافي: "لقد انتصرتم في ثورتكم"، مع ابتسامة عريضة على وجهه. وفي الآونة الأخيرة عمد ما يقرب من 90% من التونسيين إلى التصويت، مع فخر واضح بدورهم الريادي في العالم العربي. تلك أمور تبعث على النشوة.

 ولكن حان الوقت الآن للنظر إلى هاتين الدولتين بحذر، إذ يدل التاريخ الحديث على أن الطريق من ثورة مبهجة إلى ديمقراطية ناجحة، مليء بالعقبات، وليس فقط للأسباب التي يفترضها معظم الناس. بالطبع، هناك دائماً خطر أن يقوم حزب إسلامي أصولي ما باستغلال انعدام اليقين والفوضى للاستحواذ على السلطة. وقد فاز حزب النهضة الإسلامي التونسي بنسبة كبيرة من الأصوات في الانتخابات الأخيرة، وعمد قادته المبتسمون إلى تقديم ضمانات منمقة، بأنهم سيناصرون الديمقراطية والتعددية.. وهي تأكيدات تستدعي الشك والحذر.

وعلى أي حال، حتى وإن كانوا يقولون الحقيقة، فكروا في مدى صعوبة تحويل ديكتاتورية استبدادية إلى دولة حرة ومفتوحة. الأمثلة الأخيرة تظهر مدى هذه الصعوبة، والمثال المفضل لدي هو أوكرانيا.

فمنذ وقت ليس ببعيد، أي في منتصف العقد الأول من الألفية الثالثة، أنفق الرئيس الأميركي السابق جورج بوش 58 مليون دولار لتدريب الأوكرانيين ليقوموا بتنظيم انتفاضة سلمية. وبالفعل، وقف ألوف الأوكرانيين في وجه دكتاتورهم، وفي وقت لاحق بدت احتجاجاتهم شبيهة إلى حد كبير بالانتفاضات التي شهدها العالم العربي في العام الجاري. وقد فاز أحد المتعاقدين مع الحكومة الأميركية، وهو معهد المجتمعات المستدامة، بمنحة بقيمة 11 مليون دولار للمساعدة على تحقيق "تحول ثقافي أساسي من المواطنة السلبية في ظل نظام استبدادي، إلى ديمقراطية مزدهرة مع مشاركة نشطة من جانب المواطنين"، وذلك وفقاً لما وصفه لي أحد المسؤولين في المعهد حينذاك. ألا يبدو ذلك مماثلاً لأهداف الربيع العربي؟

في الحقيقة، كما هي الحال بالنسبة لليبيا وتونس، فقد نجح المتظاهرون في أوكرانيا، وأطلقوا على تلك الاحتجاجات اسم "الثورة البرتقالية". وقد تم إخراج الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش، رجل موسكو، من سدة الحكم في حين انتقل مرشح المعارضة فيكتور يوشينكو، رجل واشنطن، إلى القصر الرئاسي.

وبعد أن تلاشت الهتافات وطارت بالونات الاحتفال بعيداً، نظر يوشينكو من نافذة القصر فرأى شعباً تم تزويده بالنشاط حديثاً. فقد ساهم المدربون الأميركيون، جنباً إلى جنب مع وسائل الإعلام الغربية، في فتح عيون الأوكرانيين على ما كان ممكناً.

فوصلت توقعاتهم إلى السماء، تماماً كما في تونس اليوم. ولكن الحقيقة كانت أن أوكرانيا لم تملك أياً من مقومات الدولة الحرة، فلا مجتمع مدني، ولا جماعات حقوقية، مثل فريدوم هاوس ونادي سييرا وصندوق الدفاع عن الطفل، ولا أحد تتمثل مهمته في الوقوف وإخبار الحكومة الجديدة بما يلزم القيام به. ولم تكن هناك أي وكالات حكومية كان مسؤولوها يهتمون بأي شيء، عدا إبقاء الدكتاتور في السلطة وحشو جيوبهم بالنقود.

ويعود ذلك جزئياً إلى أن أوكرانيا كانت تفتقر أيضاً إلى أهم عنصر من عناصر الدولة الديمقراطية، وهو حرية الصحافة. وانظروا إلى تونس وليبيا الآن، فهل ترون أنهما أكثر استعداداً لاستضافة الديمقراطية؟ على الأرجح؛ لا.

وقد أثبتت أوكرانيا أن ذلك يمثل مشكلة قاتلة. فقد عجز يوشينكو ببساطة عن تحقيق تطلعات شعبه، فهو لم يكن يملك أياً من الأدوات اللازمة لذلك. وبعد أن قامت إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش بدفع ثمن الثورة، تراجع اهتمام واشنطن إلى حد كبير. وبعد فترة وجيزة، أخرج التصويت يوشينكو من سدة الرئاسة، وخمنوا من هو الرئيس الحالي لأوكرانيا! إنه يانوكوفيتش، الرجل الذي خلع أثناء الثورة البرتقالية، والذي زج لتوه أبرز خصومه السياسيين، رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو، في السجن لمدة سبع سنوات بتهم زائفة.

ولكن يمكننا أن نرى فارقاً واحداً، على الأقل، بين أوكرانيا وليبيا. فلطالما كان لأوكرانيا راعٍ غيور، وهو روسيا. أما ليبيا فلم يكن لديها أصدقاء، على الإطلاق.

ولكن يبدو أن أوباما يعمل بالفعل على اعتماد نهج أكثر ذكاء من ذلك الذي انتهجه بوش، إذ يبدو أنه يدرك أن أميركا تحتاج لأن تواظب على مشاركتها في شؤون ليبيا.

وتماماً كما وحد الغرب قواه عبر حلف شمال الأطلسي للإطاحة بالقذافي، فإن قادة الغرب مطالبون بأن يظلوا مشاركين في كل من ليبيا وتونس. فالفوائد التي ستتأتى من النتائج الناجحة جلية، ومخاطر الفشل جسيمة.