المواقف الدولية من الأزمة
مع اجتماع مجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في مصر, يدخل الاهتمام الدولي بالأزمة السياسية مرحلة جديدة, قد تزيد من تعقيد الموقف المعقد بالفعل, جراء التطورات الأخيرة, لاسيما بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة.
إذ قد صدر بيان مجلس الأمن أمس بلغة معتدلة إلي حد كبير, حيث دعا جميع الأطراف في مصر لاعتماد أقصي درجات ضبط النفس, وأعرب عن الأسف للخسائر البشرية, متمنيا إحراز تقدم سريع علي طريق المصالحة الوطنية.
غير أن هناك مواقف دولية أخري أكثر تشددا, ومن ذلك الموقف الأمريكي, حيث أعلن الرئيس أوباما تعليق أو إلغاء مناورات النجم الساطع مع الجيش المصري, بينما أعلنت الدنمارك تعليق مساعداتها لمصر احتجاجا علي ما وصفته باستخدام القوة في فض الاعتصامات.
وقد أكدت الرئاسة المصرية ـ في مواجهة هذه المواقف الدولية المتباينة ـ أنها وإن كانت تقدر المواقف المخلصة لدول العالم, لكنها تؤكد تماما سيادتها التامة وقرارها المستقل, وأنها وإن كانت تقدر الاهتمام الأمريكي بتطورات الموقف في مصر, فإنها كانت تود أن توضع الأمور في نصابها الصحيح, وأن تدرك الحقائق الكاملة لما يجري علي الأرض.
ومثلما جاء في البيان الرئاسي فإن مصر تواجه الآن أعمالا إرهابية تستهدف مؤسسات حكومية, ومنشآت حيوية شملت العشرات من الكنائس والمحاكم وأقسام الشرطة, والعديد من المرافق العامة والممتلكات الخاصة, وأن جماعات العنف المسلح استهدفت إزهاق الأرواح والملامح الحضارية للدولة المصرية من مكتبات ومتاحف, وحدائق عامة, وأبنية تعليمية.
وأضاف البيان أن الرئاسة المصرية إذ تأسف لسقوط ضحايا مصريين فإنها تؤكد مسئوليتها الكاملة تجاه حماية الوطن وأرواح المواطنين, معربة عن خشيتها من أن تؤدي تلك التصريحات التي لا تستند إلي حقائق الأشياء إلي تقوية جماعات العنف المسلح وتتشجيعها في نهجها المعادي للاستقرار والتحول الديمقراطي بما قد يعرقل إنجاز خارطة المستقبل في مواعيدها المحددة, وتفاصيلها المعلنة.