الاستيطان.. إفشال متعمد لمحادثات السلام

يبقى الاستيطان المعوق الرئيس في طريق أي تقدم في محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية، وعلى الرغم من ذلك يتم الإعلان عن بناء وحدات استيطانية جديدة، بالتزامن مع جولات المحادثات، وكأنّ الطرف الإسرائيلي يستبق التقدم بوضع الحواجز، ويصنع العقدة عامدا لئلا يكون هناك حل.

أول من أمس، وافقت البلدية الإسرائيلية في القدس على بناء 942 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة، وذلك عشية استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، وهو الإعلان الثالث خلال أسبوع، ليتجاوز مجموع الوحدات المزمع إقامتها 1200 وحدة، أو أكثر، في استفزاز واضح للفلسطينيين والأميركيين بوصفهم رعاة المحادثات، وللعالم، ولكل محايد.

رد الفعل الأميركي جاء عبر مسارين، ومن خلال تصريحين يبدوان متناقضين؛ ففي حين أكد وزير الخارجية الأميريكية جون كيري، أن الإعلان الأخير حول الاستيطان الإسرائيلي لن يعرقل محادثات السلام التي من المقرر أن تستأنف هذا الأسبوع، مضيفا أن الحكومة الأميركية تعد المستوطنات غير شرعية، وأن الانتقادات من الجانب الفلسطيني تؤكد الحاجة للوصول إلى طاولة المفاوضات بسرعة، فهو لا يريد أن تتعثر مفاوضات السلام بسبب الاستيطان، ولا يريد أن يخدش شعور الإسرائيليين، وعلى الأخص بنيامين نتنياهو الذي خضع لجراحة "فتق" قبل أيام من الإعلان عن بناء المستوطنات الجديدة، أما رد الفعل الأميركي الرسمي فلم يزد على الجملة المعتادة، وهي إعراب واشنطن، أول من أمس، عن "القلق البالغ" حيال قرار إسرائيل السماح للمستوطنين اليهود بمواصلة البناء على الأراضي الفلسطينية المحتلة عشية جولة جديدة من محادثات السلام، ولن يحرك "القلق البالغ" ساكنا، أو يغير واقعاً، فالاستيطان يتسع، والأرض تُحتل، والمحادثات تراوح مكانها، لأنه ليس هناك ما يتم التفاوض حوله سوى الأرض، والأرض تُنهب علنا، وفق خطط مدروسة زمانيا ومكانيا.

الأرض هي القضية الرئيسة، واستمرار بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية هو لب المشكلة، وهو ما تعيه إسرائيل وعيا كاملا، ولذا تصر على الاستمرار فيه، في تحد مكشوف، يشي بأنها لا تريد لعملية السلام في الشرق الأوسط أن تتقدم إلى الأمام خطوة واحدة، وتلك هي سياسات إسرائيل أمام أي محادثات، إذ تحرص على فرض الأمر الواقع، وصناعة العوائق، ثم تتهم الطرف الآخر بالعرقلة!