أزمة مصر.. سلاح غير قانوني وفوضى"إخوانية"

تأتي تصريحات المتحدث العسكري المصري أمس عن رصد مجموعة إرهابية في شمال سيناء والتعامل معها كما يجب، وما سبق ذلك من عمليات للقضاء على المسلحين الذين يهاجمون ويخطفون الجنود المصريين والأهالي لتؤكد أن وجود السلاح لدى مجموعات -أياً كانت- يشكل خطراً على أمن أي دولة، خصوصاً إذا كانت مترامية الأطراف مثل مصر، مما يحتم تطهيرها من أي خلل يعكر مساراتها الأمنية والتنموية.

وأن تتصاعد حدة التوتر في سيناء بين أولئك المتشددين المسلحين الذين يواجههم الجيش المصري بالتزامن مع اعتصامات الإخوان المسلمين في ميدان رابعة العدوية وغيره فذلك يثير الشبهات والتساؤلات حول العلاقة بين الحالتين وحول ما يجنيه المستفيد من استمرار الاضطرابات في مصر التي هي أحوج ما تكون اليوم إلى الاستقرار، غير أن الإخوان وتلك الجماعات التي تمركزت في سيناء لا يريدون ذلك، وفقاً لكل المؤشرات.

الفارق بين الحالتين أن الجيش يواجه تلك الجماعات المسلحة بأسلحة أقوى منها في مساحات مفتوحة، فيما الإخوان يعرفون أنه لن يقابل سلوكياتهم بالأسلوب ذاته في مساحات محدودة مكتظة بأنصارهم، ولذلك فإنهم يقابلون بالرفض نداءات العقل التي تسعى للتفاهم، مثل رفضهم أول من أمس وساطة "الأزهر" الداعية إلى الحوار، ولم يكتفوا بذلك بل اعتبروا شيخ الأزهر طرفاً في الأزمة، وزادوا في تعنتهم باشتراط عودة محمد مرسي لمنصب الرئاسة قبل تفكيرهم بالحوار.

إذاً، الإخوان يغلقون الطرق على مختلف المبادرات الرامية لإنهاء الأزمة بذريعة تمسكهم بعودة الرئيس مرسي، والأمر في حقيقته هو تمسك بعودتهم إلى الحكم لما نالوا من امتيازات رأى كثير من المصريين أنها غير مستحقة، وكانت جزءاً من تحرك الشعب ضدهم بالإضافة إلى الأسباب الأخرى.

إصرار الإخوان على موقفهم واعتصاماتهم المصحوبة بالعنف في بعض تفاصيلها وعدم قبولهم بآراء الآخرين.. كل ذلك لن يفضي إلى نتيجة سوى ازدياد حدة الفوضى التي يتعمدون صناعتها، وهم يخطئون إن توقعوا أنها تحقق طموحاتهم، فمسألة عزلهم ليست قراراً فردياً وإنما تلبية لقرار شعبي توافق الجميع عليه عداهم.

باختصار، مصر بحاجة لأن تتطهر من السلاح غير القانوني، ومن الفوضى أيضاً، كي تتفرغ لمسارات نهضتها، لكن ما يبدو لغاية اليوم أن مصلحة الإخوان تسبق لديهم مصلحة الوطن.