جهود مكثفة لتطوير الأداء الإعلامي

تتواصل جهود حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – لتنفيذ العديد من مشروعات التنمية الوطنية، الانتاجية والخدمية في كل المجالات، وبما يحقق مزيدا من الخير للوطن وللمواطن العماني، وأينما كان على امتداد هذه الارض الطيبة الاعلام العماني، قطاع من هذه الجهود الذي شهد بدوره جهودا وعملا دؤوبا، ليس فقط من اجل مواكبة التنمية والتقدم الذي يتحقق في مختلف مجالات الاقتصاد والمجتمع العماني، ولكن ايضا من اجل تطوير الاداء وتحقيق مزيد من التفاعل مع المواطن العماني، داخل وخارج السلطنة، والحفاظ في الوقت ذاته على ما اتسم به دوما من مصداقية وشفافية ووضوح في تناول مختلف الاحداث والتطورات، دون مبالغة او تهويل.

جدير بالذكر ان عمليات التطوير، التي تتم سواء على مستوى وزارة الاعلام وكذلك على مستوى مؤسسة عمان للصحافة والنشر والاعلان، او على مستوى الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون، والتي ترتكز على دراسات علمية على مستويات عدة ولجوانب مختلفة، تضع في اولويات اهتمامها الحفاظ على الاساس الذي وضعه جلالة السلطان المعظم للاعلام العماني، منذ انطلاقه، والمتمثل في ان يكون الاعلام العماني مرآة صادقة لما يجري على هذه الارض الطيبة من جهود تنموية، وان يكون نافذة ايضا للاطلال منها على مايحدث خارج السلطنة، من ناحية، وان يكون معبرا صادقا وامينا عن سياسات السلطنة ومواقفها حيال مختلف القضايا والتطورات من ناحية ثانية.

بالرغم مما بذل من جهود كبيرة ومقدرة، على امتداد سنوات طويلة، من اجل بناء واعداد وتدريب كوادر عمانية، قادرة على النهوض بمسؤوليات العمل الاعلامي، فان وزارة الاعلام تواصل خططها وبرامجها المتعددة لتدريب اكبر عدد ممكن من الصحفيين والاعلاميين العمانيين، وتوفير كل التسهيلات الممكنة لكي يقوموا بدورهم وواجبهم على النحو المأمول، ولكي يتمكنوا كذلك من مواكبة التقدم والطفرة الكبيرة على صعيد وسائل الاعلام، بما في ذلك الاعلام الالكتروني.

ومما له دلالة عميقة على هذا الصعيد ان اهتمام وزارة الاعلام يمتد ليشمل كل المؤسسات الصحفية والاعلامية في السلطنة وجلها تقريبا مملوكة للقطاع الخاص العماني، وذلك انطلاقا من ادراك وتقدير عميق لاهمية الرسالة الاعلامية وضرورة الارتفاع بكفاءة الكادر الاعلامي العماني، ايا كان موقعه والمؤسسة التي ينتمي اليها.

وبينما اشار سعادة وكيل وزارة الاعلام الى البرامج التدريبية والى تنظيم الدعم الذي تقدمه الدولة للصحفيين وللمؤسسات الصحفية، والى التفكير في فتح مكاتب اعلامية في محافظات السلطنة، لتحقيق قدر اكبر من التفاعل والتواصل والقدرة على نقل مختلف الفعاليات التنموية في كل محافظات السلطنة بشكل اكثر كفاءة، فان دراسة قانون المطبوعات والنشر الجديد والتفكير كذلك في اصدار قانون شامل للاعلام، يضم مختلف القوانين ذات الصلة بالاداء والعمل الاعلامي بجوانبه التنظيمية والادارية والفنية المختلفة ، من شأنه عندما يتم الانتهاء منها، اعطاء دفعة كبيرة للعمل والاداء الاعلامي، وعلى نحو يتجاوب مع تطلعات المواطن العماني، ومع الدور البالغ الاهمية للاعلام في حياة المجتمع. والجميل ان الكوادر العمانية هي التي تقوم بالعمل في كل المجالات وعلى مختلف المستويات الاعلامية.