مواجهة شاملة للأسلحة غير المرخصة
خلال24 ساعة فقط نجح قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية في ضبط201 قطعة سلاح, منها رشاشات جرينوف, و11 بندقية آلية و20 طبنجة.. الخ.
هذا الخبر يطالعنا بشكل دوري الآن علي صفحات الصحف وشاشات الفضائيات, ويعكس مدي خطورة وانتشار السلاح غير المرخص في مصر, فإذا كان هذا هو حجم الأسلحة المضبوطة في يوم واحد فقط, فكم حجم السلاح الموجود بالفعل في المجتمع المصري ولاتستطيع الشرطة الوصول إليه؟
وبعد ثورة يناير المجيدة قدر بعض الخبراء حجم الأسلحة غير المرخصة في مصر بنحو12 مليون قطعة سلاح, تضم أنواعا غير تقليدية في سوق السلاح المصرية مثل الصواريخ ومدافع جرينوف وغيرها.
وقد دخلت هذه الأسلحة إلي مصر عبر الحدود مع السودان ومع ليبيا, ومعظمها من مخازن السلاح التي كانت تابعة للقذافي, أو التي أدخلها حلف الناتو إلي ليبيا في حربه لإسقاط النظام السابق.
وفي ظل الظروف التي تمر بها مصر الآن, يصبح موضوع انتشار السلاح في منتهي الخطورة, ويهدد الأمن القومي المصري بشكل كبير, خاصة في ظل مايتردد عن وجود سلاح في اعتصامات جماعة الإخوان.
إننا بحاجة إلي مواجهة شاملة لهذه الظاهرة, سواء بتغليظ عقوبة حيازة الأسلحة غير المرخصة أو الاتجار بها, أو بتكثيف حملات البحث عن هذا السلاح بالتعاون بين الجيش والشرطة, أو بتجفيف منابع الإرهاب ومنع استخدام هذا السلاح في فرض رأي سياسي في الشارع بالقوة, مع ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة لمن يمتلك سلاحا غير مرخص ويرغب في تسليمه للشرطة, وإعفائه من العقوبة, وزيادة حملات التوعية الإعلامية والاجتماعية بمخاطر انتشار السلاح غير المرخص, والمسئولية القانونية التي يتحملها من يحوزه, حتي نتمكن من القضاء علي هذه الظاهرة التي تهدد كل مناحي الحياة في مصر.