"الإخوان" وأجهزة الأمن.. المواجهة المكشوفة

قرارات السلطات المصرية الأخيرة بشأن وقف تظاهرات الإسلاميين تؤكد أنه من غير الممكن استمرار الاعتصامات والاحتجاجات في "رابعة العدوية" و"النهضة" وغيرها من الميادين.

أكثر من 250 شخصا قتلوا منذ 30 يونيو. تصاعدت الأمور في مصر وكادت أن تحدث مواجهات عنيفة بين مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي ومعارضيه، ولولا تدخل الجيش المصري لانزلقت مصر إلى أتون حرب أهلية أو مذهبية، هذا الكلام ليس تهويلا للأمور، لكن سياق الأحداث والكثير من الوقائع تشير إلى ذلك. جميع الأطراف لديها الاستعداد للنزول إلى الشارع والاعتصام ودفع الثمن حتى تتحقق المطالب. غالبية الشعب المصري لا يريدون "الإخوان" والأحزاب الإسلامية المشابهة لها، لكن الإخوان لا يرون إلا من يؤيدهم، وهم متشبثون بمبدأ "الشرعية"، ولو كان ذلك على حساب مصر.

السلطات المصرية كلفت وزارة الداخلية بإنهاء هذه التظاهرات، ووقف التجمعات المناصرة لرموز "الإخوان" وحزبهم السياسي، وخولتها الصلاحيات اللازمة لذلك، وللحق فإن مصر ليست في وضع يمكن الجماهير من النزول إلى الشارع والتظاهر السلمي، وتنظيم الاحتجاجات والمسيرات المعارضة للحكومة، كحق مدني طبيعي في دولة تنحو نحو الديموقراطية، والأسباب معروفة، منها أن ما يحدث في مصر مواجهة بين جهتين عريضتين، لكن لا يمكن المقاربة بينهما، الجهة الأولى الشعب" الجيش" المؤسسات الوطنية..

والجهة الثانية جماعة الإخوان وأتباعها ومؤيدوها من بعض التيارات الأصولية الأخرى، ولا يمكن للجيش والداخلية والحكومة الموقتة التزام الحياد في مثل هذه الأزمات، بل إن الجيش ترك القرار في مواجهة العنف الإخواني للشعب الذي نزل إلى التظاهر وتأييده والأجهزة الأمنية في هذه المواجهة. كما أن جماعة الإخوان لم تستوعب صدمة الـ30 من يونيو، ولم تراجع طوامها السياسية، وربما لا تريد الاعتراف بها.

النخب والسلطات والجيش في مصر لا يريدون القضاء على جماعة الإخوان، بل إن الملايين التي نزلت إلى الشارع معارضة الرئيس الأسبق محمد مرسي، لا تريد القضاء على "الإخوان"، لأنهم جزء من النسيج الوطني المصري، ولكنهم يريدون القول إن جماعات الإسلام السياسي لا تمثل مصر بأكملها، لأن قدر مصر تحديدا هو التعددية والتنوع، وشخصية مصر شخصية مدنية، وستبقى كذلك.