الشفافية والوضوح في تناول كل القضايا

من المؤكد أن ما تناوله معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في حواره مع مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية، والذي نشر أمس يتسم بالكثير من الأهمية، ليس فقط لأنه تناول العديد من الأمور التي تهم الوطن والمواطن، ولكن أيضا لأنه اتسم كالعادة بالشفافية والوضوح، اللذين طالما اتسمت بهما السياسات العمانية، داخليا وخارجيا.

ومع اليقين بالحاجة المتزايدة لتعريف المواطنين بالكثير من جوانب القضايا المختلفة، وإيضاح حدود وطبيعة المواقف العمانية حيالها، سواء لبيان الحقائق، أو لوضع حد لما قد يتردد أحيانا من شائعات، أو ادعاءات لا أساس لها في الواقع، فإن الحقيقة العملية، الراسخة والكبيرة أيضا، تتمثل في أنه تم خلال السنوات الثلاث والأربعين الماضية تشييد أركان دولة عصرية، تقوم على حكم وسيادة القانون، وعلى العمل من خلال المؤسسات المختلفة، التي تم إقامتها، ويجري تطويرها وزيادة كفاءتها وقدرتها على تلبية احتياجات المواطنين، إلى أقصى درجة ممكنة، وفي إطار الإمكانات المتاحة، والأولويات التي يتم تحديدها لكل مرحلة من مراحل العمل الوطني أيضا، وفي إطار الأهداف التي يحددها جلالته وتقتضيها المتطلبات المختلفة لكل مرحلة.

وفي الوقت الذي حدد النظام الأساسي للدولة كل ما يتصل بطبيعة الحكم في السلطنة والآليات المختلفة ذات الصلة بهذا الأمر، وعلى نحو دقيق، فإن الركائز والأسس التي تستند إليها السياسات العمانية، داخليا وخارجيا، والتي وضعها جلالة السلطان المعظم برؤية شاملة وقدرة على استشراف المستقبل، وبإدراك عميق لمتطلبات الحاضر واحتياجات المستقبل، هى ركائز وأسس واضحة، معروفة ومستقرة، وتتبعها مختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها، وتحاول تطبيقها، كل في مجال اختصاصه.

ولأن هناك فارقا كبيرا بين السياسات، في ركائزها وأسسها ومحدداتها، وبين عمليات التنفيذ والإجراءات الإدارية التي يقتضيها العمل اليومي، في هذا المجال أو ذاك، استجابة لاحتياجات المواطنين، والذي يتم من خلال الجهاز الإداري، فإن ما أشار إليه معالي يوسف بن علوي بن عبدالله من ترهل الجهاز الإداري، ومن الحاجة لتأهيل القيادات الصغيرة، وإلى الحاجة للعمل كخلية واحدة، وإلى أهمية الحكومة الالكترونية وإيصال المعلومة الصحيحة إلى المواطنين في الوقت المناسب، هي وغيرها أمور على درجة عالية من الأهمية، سواء لتفعيل وزيادة قدرة وكفاءة مؤسسات الدولة العصرية، في كل المجالات، وعلى كافة المستويات، ولكن أيضا من أجل السير نحو ترجمة وتحقيق الطموحات والأهداف الوطنية وتحقيق حياة أفضل للمواطن العماني في الحاضر والمستقبل. ولأن هذه كلها من آثار عمليات التحديث والتنمية الوطنية والتغير الاجتماعي الذي يعيشه المجتمع، فإن التعامل معها وحلها عبر الدراسة والخطوات العلمية ومن خلال العمل المؤسسي هو أمر يتسم بالأهمية والأولوية أيضا لدى القيادة الحكيمة لجلالة السلطان المعظم والحكومة.