مقاربات بين تونس ومصر

في تونس؛ ازدادت حدة المعارضة للحكومة التي يرأسها حزب النهضة الإسلامي. أسباب عدة أدت إلى زيادة الاضطراب بين المعارضة والحكومة. 6 أشهر اغتيل خلالها شكري بلعيد، ثم محمد البراهمي. المعارضة والحكومة أفادتا بأن قاتلي البراهمي استخدموا السلاح ذاته الذي قتل به شكري بلعيد، المعارضة تتهم أحزابا إسلامية متشددة - تنظيم أنصار الشريعة المتطرف - بعمليتي الاغتيال.

المواجهات السياسية بدأت تتصاعد حيث حذر أمس وزير إسلامي من خطر "الخراب والدمار والتقاتل والعنف" في تونس إن تم حل المجلس التأسيسي -البرلمان- والحكومة المنبثقة منه مثلما تطالب المعارضة العلمانية. فيما دعا قياديون في الائتلاف التونسي لحل الحكومة وتشكيل حكومة وطنية تمثل أوسع توافق ممكن بين الأطياف السياسية التونسية.

ربما كانت تونس في طريقها نحو انسداد سياسي إن لم تتدارك الأمر، ميدان باردو أضحى بديلا عن ميدان التحرير المصري، حيث اشتبك أنصار الحكومة وأنصار المعارضة وتبادلا التراشق بالحجارة قبل أن يتدخل الجيش لإغلاق الميدان. بينما تتظاهر عدة مدن أخرى وتتصاعد فيها أعمال العنف للمطالبة بحل المجلس التأسيسي والحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية.

رئيس الوزراء التونسي على العريض رفض مطالب المعارضة، ووصف الغرض ما يحدث بأنه مجرد مطامع سياسية ربما تجر البلاد إلى الفوضى، وأكد استعداد حكومته لاستفتاء الشارع حول بقائها أو رحيلها، واقترح أن تجري الانتخابات في الـ17 من ديسمبر المقبل.

الأوضاع الاقتصادية في تونس لم يطرأ عليها تحسن منذ سقوط النظام السابق، هناك غلاء في الأسعار، وتزايد في معدلات البطالة، وارتفاع معدل التضخم، وهي الظروف الاقتصادية المشابهة لما حدث في مصر بعد ثورة الـ25 من يناير وتسلم "الإخوان" مقاليد الحكم هناك.

وإن كانت الأوضاع المصرية أشد سوءا على كل حال، إلا أن فارقا مهما بين التجربتين يتمثل في عمليات الاغتيال السياسي في تونس، التي تخشى كافة القوى والأحزاب المدنية المعارضة من تداعياتها، ففاتورة الاغتيال السياسي سيدفع حزب النهضة تكلفتها، حتى وإن كانت تنظيمات أخرى أشد تطرفا هي من نفذتها. لأن المعارضين لحزب النهضة لا يخشون نفوذ الحزب وسيطرته بقدر خشيتهم من توغل التنظيمات التابعة أو المؤيدة أو المشابهة له في كيان الدولة التونسية. حزب النهضة لم يستوعب التنظيمات السلفية المتطرفة ولم ينجح في مواجهتها، وها هو يدفع الثمن الآن.