جريمة نكراء

 تشكّل عملية اغتيال المعارض والنائب في المجلس الوطني التأسيسي في تونس محمد البراهمي محاولة جديدة لخلط الأوراق والعودة بالأوضاع في تونس إلى مربع الأزمة السياسية خاصة أن الأطراف السياسية التونسية قد قاربت على الانتهاء من الدستور وبدء العد التنازلي للانتهاء من المرحلة الانتقالية.

اللافت للانتباه أن عملية الاغتيال تأتي بعد ساعات من الإعلان عن الكشف عن الخيوط الكاملة لجريمة اغتيال المعارض التونسي شكري بلعيد التي جرت في شهر فبراير الماضي وأن الحكومة التونسية قد أمسكت بجميع خيوط هذه الجريمة وعرفت هُوية المخططين والمنفذين لها وأنها ستعلن ذلك ما دفع الجهات التي تقف وراء هذه الجريمة المدانة - كما يبدو- إلى التحرك مجددًا لإحداث أزمة سياسية جديدة في البلاد وإدخالها في نفق مظلم للنجاة بفعلتها.

لقد أعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة للجريمة النكراء التي أودت بحياة النائب في المجلس الوطني التأسيسي في جمهورية تونس الشقيقة محمد البراهمي، معتبرة أن هذا الفعل الآثم إنما يستهدف تقويض استقرار تونس ووحدة شعبها وتعويق مشروعها الوطني الذي يوشك أن يحقق أحد أهم منجزاته المتمثلة في كتابة الدستور.

الحكومة التونسية التي أدانت جريمة الاغتيال التي استهدفت البراهمي مطالبة بإجراء تحقيق "شفاف ومهني" بهدف كشف مرتكبي هذه الجريمة وجريمة اغتيال شكري بلعيد، وتحويل المسؤولين عنها إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
المسؤولية الوطنية تقع على عاتق الشعب التونسي وعلى عاتق جميع القوى السياسية لتفويت الفرصة على دعاة الفتنة والقتل وعدم الانجرار إلى مخطط إفشال الانتقال الديمقراطي في البلاد، والحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي ومواصلة عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.

إن جريمة اغتيال البراهمي التي ارتكبت في وضح النهار لا تستهدف الرموز الوطنية والديمقراطية في البلاد فحسب، بل تستهدف الثورة التونسية وتستهدف المسار السياسي، ومحاولة لعرقلة الانتقال الديمقراطي وإغراق البلاد في بحور الدماء والإيحاء بفشل ثورات الربيع العربي وعدم قدرتها على تحقيق أهداف الجماهير بالحرية والديمقراطية والعدالة والكرامة الإنسانية.

إن دولة قطر على ثقة بقدرة الشعب التونسي الشقيق وقواه السياسية والاجتماعية وحكومته على تجاوز آثار مثل هذه الأفعال التخريبية التي لن تنجح في تحقيق أهدافها ومراميها بفضل وعي وحكمة وإدراك أبناء الشعب التونسي الشقيق وقواه الحية.