تحديات أمام الحكومة
الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة, وأداء اليمين القانونية لتباشر عملها فورا, مسألة ملحة لا تحتمل الانتظار أكثر من ذلك, في ظل التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تشهدها مصر الآن.
ويجب أن يعلم الجميع أننا أمام حكومة لمرحلة انتقالية ستستغرق أشهرا معدودة, وفي ظل ظروف بالغة التعقيد والصعوبة, لذلك فإن الأنسب هو البعد عن المحاصصة السياسية, والاستعانة بالكفاءات والخبرات اللازمة فقط, حتي لا يستغل أي طرف سياسي الأزمة ويحاول عرقلة تشكيل الحكومة, أو إثارة الخلافات حولها.
إننا بحاجة إلي وجود حكومة قوية لتستطيع مواجهة التحديات التي تواجه البلاد الآن, وعلي رأسها استعادة الهدوء بالشارع المصري, ومواجهة الانقسام السياسي, بتشجيع عملية المصالحة الوطنية من جانب, والضرب بيد من حديد واستخدام سيف القانون في مواجهة كل من يصر علي العبث بأمن مصر واستقرارها, أيا كانت الشعارات التي يرفعها.
فدعاة التحريض علي العنف وسفك دماء المصريين, لا سبيل لمواجهتهم إلا بتطبيق القانون عليهم فورا, وتقديمهم إلي محاكمات عاجلة لوأد الفتنة التي يسعون إليها.
وهناك أيضا التحدي الاقتصادي, بعد زيادة العجز التجاري في الميزانية, وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدي البنك المركزي, ولعل المساعدات المهمة التي أعلنت عنها بعض دول الخليج لمصر تكون مدخلا للسيطرة علي التدهور الاقتصادي, واستعادة الزمام, وتحسين أوضاع القطاعات الاقتصادية المختلفة, خاصة السياحة.
لكن التحدي الأهم أمام الحكومة الجديدة هو متابعة تنفيذ خطوات التحول الديمقراطي, من دستور يعبر عن جميع طوائف الشعب, إلي انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة تحافظ علي وحدة البلاد, وتعبر بنا إلي بر الأمان.