خطوة في مشروع القطارات الوطني

 اسند مجلس المناقصات الخميس الماضي مناقصة الخدمات الاستشارية للتصميم الابتدائي لمشروع سكة الحديد، بتكلفة 13.6 مليون ريال عماني، والذي يعتبر من المشروعات الاستراتيجية الطموحة التي تنوي السلطنة إنجازها خلال السنوات المقبلة، بما يحقق نقلة في النقل والمواصلات ويعود بفوائد على المستوى الاقتصادي والسياحي.

وإذا كنا في مرحلة الدراسات الاستشارية، فإن هذا المشروع يجب أن ينظر إليه بزوايا متعددة تضعه كرؤية مستقبلية ذات مردود مادي لاسيما أن كثيرا من الدول في العالم قد اتجهت إلى القطارات مجددا كوسائل لنقل البضائع بصفة خاصة والركاب بالدرجة الثانية، وفي بلد مترامي الأطراف كالسلطنة فإن القطار يمكن أن يؤدي أدوارا مهمة للغاية إذا ما وظفناه بالشكل الوافي.

ومن المعلوم أن مشروع سكة الحديد العماني يأتي ضمن حلقة متكاملة من مشروع خليجي مشترك، بحيث يسهل النقل بين الدول الست، لكن فيما يختص بالحلقة المحلية فإن المشروع له أبعاد جديرة بالانتباه وتستدعي النظر إليه بوصفه أحد دعائم الاقتصاد الوطني بما يوفره من وقت وجهد ومال، وغيرها من العناصر الإيجابية المتعلقة بهذا المشروع الحيوي.

ولاننسى أن المشروع يرتبط بما سبق الإعلان عنه من تأسيس شركة وطنية للقطارات تعمل كمطور ومنفذ رئيسي لشبكة سكة القطارات الوطنية بالسلطنة، تكون مملوكة للحكومة بالكامل بأنشطة أساسية تشمل الإشراف على جميع أعمال التخطيط والتصميم والمناقصات والتشييد والبناء لمشاريع القطارات وتمَلك واستئجار وتأجير وشراء وبيع وتعيين مشغلين للقطارات ومرافقها الخدمية، بالإضافة إلى الاستثمار في مجال نقل الركاب والبضائع وجميع الأعمال المرتبطة بمنظومة السكك الحديدية وتحقيق أفضل الممارسات المعمول بها عالميا في هذا القطاع.

وكل الأفكار المستقبلية التي يمكن أن نتكلم عنها ونحن نضع في الذهن شبكة القطارت المستقبلية وما تحمله من مزايا، يعد خطوة مهمة للنقل المستدام بالسلطنة ويساهم بشكل كبير في إيجاد بيئة مستدامة تساعد في تطوير إدارة مشروع القطار بفاعلية أكبر من حيث استقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية الفنية المناسبة وفق أعلى المستويات في مجال سكة الحديد.

وهنا يكون التذكير بأن اي مشروع لايحمل البعد الوطني لا تكون له فائدة ولا مردود حقيقي، فنحن نبحث عن شركة ذات بعد وطني في تنمية الكوادر والمهارات وإنشاء الجماعات الفنية القادرة على الإضافة في هذا المجال الحيوي بما يؤسس لبنة المستقبل في هذا الإطار وهذا المجال المستحدث في السلطنة.

إن المشروع وهو يمضي نحو خطواته العملية ويدخل مرحلة الاستشارات التي تليها مرحلة التنفيذ، يتطلب منها المراجعات في كل مرحلة من المراحل بما يؤكد على الاستدامة والبعد الوطني والفائدة الاقتصادية المتوقعة والمطلوبة على المدى البعيد، من مثل هذه المشروعات الاستراتيجية.

وأخيرا لن نحتاج إلى التذكير بما سبق أن صرح به المسؤولون في قطاع النقل بأن مشروع القطار يعتبر من أحدث وأكبر الإضافات النوعية في تاريخ السلطنة، وبالتالي يعد مشروعا تنمويا يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز الاستثمارات المحلية والأجنبية ويشكل زادا حقيقيا لعمان المستقبل.