استعادة روح ثورة يناير
أثبتت الأحداث المؤلمة والمؤسفة التي شهدتها مصر أمس أن غياب لغة الحوار وعدم السعي للتوصل إلى توافق سياسي يزيل الاحتقان ويمنع الاحتكام لمنطق القوة يؤدي بالضرورة إلى سقوط الضحايا والدخول في الفتنة العمياء التي تتسبب في ضياع الوطن وتدمير مكتسباته ووضعه في طريق المجهول.
لقد أعربت دولة قطر عن بالغ قلقها للأحداث المؤسفة التي شهدتها مناطق متفرقة في جمهورية مصر العربية الشقيقة وأدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى ودعت الإخوة المصريين إلى التحلي بضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر التي تستدعي التآزر وتدعيم الوحدة الوطنية وإيجاد حلول سريعة بعد معالجة أي خلاف بينهم بالحوار حفاظا على أمن وسلامة واستقرار بلدهم وحماية مواطنيهم.
لقد أدانت دولة قطر بشدة الأعمال المؤسفة التي أدت إلى إزهاق أرواح الأبرياء وزعزعة الأمن والاستقرار وترويع الآمنين، مؤكدة أنه لا يمكن تحديد المسؤولية عن مثل هذه الأعمال باللجوء إلى إثارة الشائعات والتحريض الإعلامي لتشويه صورة الآخر، ومشددة على ضرورة حماية المتظاهرين السلميين وحقهم في التعبير عن آرائهم ومواقفهم.
إن الشعب المصري الشقيق الذي فجر ثورة يناير المجيدة وقدم أنموذجا رائعا في التلاحم والتضامن خلال أيام الثورة، مطالب بسرعة أن يستعيد روح هذه الثورة التي وحدت أبناء الشعب المصري على قلب رجل واحد وأنجزت التغيير في البلاد، وهو يستحق في نفس الوقت من جميع الأطراف في البلاد حماية تجربته الديمقراطية وترسيخها، وتعزيز مبدأ التداول السلمي للسلطة وفق الآليات الديمقراطية. فالانقسام العمودي في الشارع المصري واستمرار التوتر الذي بلغ حد الاحتقان والانسداد في مصر، سيؤدي بالجميع إلى الوقوع في شر الفتنة والحرب الأهلية التي لن يربحها أحد وسيكون الجميع فيها خاسرا.
إن أقل ما يمكن أن يقدم للدماء التي أريقت في مصر أن يجري التحقيق في ملابسات ما حدث بكل حيادية وشفافية وتحديد المسؤول عن هذه الأعمال المدانة التي ذهب ضحيتها عدد من أبناء مصر.
تقع على الأطراف المصرية جميعها مسؤولية نبذ العنف بجميع أشكاله وصوره كافة والبدء فورا في حوار وطني شامل يبحث في مخرج سياسي وطني للأزمة بما يحقق المصالحة الوطنية ويضمن للجميع حقوقهم السياسية والمدنية ويضمن حماية إنجازات ثورة 25 يناير.