التفاعل والاستجابة ودعم المؤسسات الصغيرة

من المؤكد أنه شيء طيب أن تنتشر وتتسع ثقافة التشغيل الذاتي وريادة الأعمال وتشجيع المزيد من الشباب على إنشاء مشروعاتهم الفردية، ومن ثم التحول إلى صاحب عمل، وليس موظفا أو عاملا في شركة أو مؤسسة ما. خاصة أن الدولة تعوّل كثيرًا على الدور المتزايد الأهمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد سبل تعزيز التنمية الوطنية، سواء على الصعيد الاقتصادي، أو على الصعيد الاجتماعي، ومن ثم فإن حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – حرصت ـ ومنذ وقت مبكر ـ على توفير وتقديم كل ما يمكنها من تسهيلات للراغبين من الشباب الطموح في إنشاء مشروعات صغيرة أو متوسطة، والجهود في هذا المجال واضحة ومعروفة إلى حد كبير.

وبينما تعتبر ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي عقدت في رحاب المخيم السلطاني في سيح الشامخات بتوجيهات من جلالة السلطان المعظم، والتي حظيت توصياتها بمباركة سامية لتنفيذها، بمثابة دفعة شديدة الأهمية في هذا المجال، خاصة بعد أن تم إنشاء صندوق الرفد وزيادة موازنته بدرجة كبيرة، فإن عمليات تنفيذ التوصيات والبرامج ذات الصلة بنتائج الندوة، وكذلك التفاعل النشط مع احتياجات الشباب، فيما يتصل بإنشاء مشروعاتهم، وتذليل الصعوبات أمامها، تتسم بالكثير من الأهمية، لأنها بمثابة الانتقال من التصورات النظرية إلى الاحتكاك مع الواقع ومتطلباته.

وفي هذا الإطار فإن حلقة العمل التي تتواصل فعالياتها، والتي تدور حول تنفيذ قرارات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تلقي المزيد من الضوء على ما تحقق من خطوات من ناحية، وعلى ما يظهر من معوقات أو أسباب تحول دون تنفيذ قرار أو آخر على النحو المأمول من ناحية ثانية. وفي حين توضح المشاركة الملموسة في حلقة العمل مدى الاهتمام بما تتناوله من موضوعات، فإن معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط، راعي الحلقة، أشار في تصريحاته إلى تفاعل الشباب واهتمام وإقبال الكثيرين منهم على تأسيس مشروعاتهم والاستفادة مما يتوفر من تسهيلات تعمل الدولة على تيسير الاستفادة منها.وبينما أشار معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة إلى تنفيذ 95% من القرارات المستهدفة في النصف الأول من هذا العام، فإن الاهتمام بالتنسيق بين الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبين الوزارات والجهات المعنية، بما فيها البنك المركزي العماني، واللجنة التنفيذية لصندوق الرفد، ومؤسسات القطاع الخاص يزيد من القدرة على الاستجابة إلى احتياجات رواد الأعمال، وفي إطار عملي وواقعي، ومن هنا تجري إعادة النظر في تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتيسير عمليات الإقراض عبر البنوك، ولتخصيص نسبة من المناقصات لهذه المؤسسات، هذا فضلا عن الانتهاء من ضوابط التفرغ بالنسبة للعاملين الذين يريدون التفرغ لإدارة مؤسساتهم الخاصة والاستفادة من دعم الحكومة لهم. وهذه كلها وغيرها تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وعلى المواطن في النهاية.