المخرج من أزمة مصر
تلوّن المشهد المصري ومازال بالمظاهرات والمظاهرات المضادة التي زادت من حدة الاحتقان السياسي في مصر وأكّدت الانقسام العمودي في الشارع المصري بين معارضين للرئيس المصري الدكتور محمد مرسي الذين يطالبون بتنحيه عن السلطة والمؤيدين له الذين يؤكدون أنهم يحمون الشرعية.
حشود المصريين من الطرفين التي مازالت تحتل ميادين وشوارع المحافظات والمدن المصرية سواء المطالبة برحيل الرئيس أو المؤكدة على شرعيته تكشف عن حجم الهوة الكبيرة والأزمة السياسية التي تعصف بمصر والتي تستدعي تدخل العقلاء والحكماء من أهل البلاد لمنع شر الفتنة والحرب الأهلية التي لن ينجو منها أحد وسيكون الجميع وأولهم الوطن، مصر، أكبر الخاسرين فيها.
إن الحوار بين مختلف التيارات السياسية في مصر التي يجب عليها أن تقدم مصلحة الوطن على المصالح الفئوية هو المخرج الحقيقي من أزمة مصر التي باتت تهدد بالفعل مصير البلاد ومستقبلها خاصة بعد تصاعد أعمال العنف والقتل والتخريب وسقوط الضحايا من المواطنين بسبب أعمال البلطجة والتدمير.
لقد قدمت مصر للعالم في ثورة الخامس والعشرين من يناير أنموذجاً فريداً للتغيير استلهمه الكثيرون وعلى الشعب المصري بجميع تياراته وأحزابه أن يحافظ على هذه الثورة ويحميها من أجل استكمال بناء الدولة الديمقراطية دولة العدل والمساواة وسيادة القانون.
إن مسؤولية حماية مصر ومسؤولية تحقيق أهداف ثورة يناير تقع على عاتق جميع أبناء الشعب المصري وتقع على عاتق الحكومة والمعارضة وعاتق الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة، وحماية مصر وثورة مصر تتحقق حين تقبل الأطراف جميعها بعيداً عن لغة التهديد والوعيد الجلوس إلى طاولة الحوار للبحث في خريطة طريق يتفق عليها الجميع تحقق التوافق الوطني وتحقق المصالحة الوطنية وتحمي مكتسبات ثورة 25 يناير وتضع مصلحة مصر وشعب مصر في أعلى سلم أولوياتها.
سيظل المشهد المصري مفتوحاً على جميع الاحتمالات وسيظل باعثاً على القلق والخشية من انفلات حبل الأمن والاستقرار ما دامت أطراف الأزمة المصرية تتمسك برأيها ورؤيتها وترفض المرونة والتلاقي في منتصف الطريق من أجل إنقاذ مصر وإنقاذ شعب مصر.
إن ما يحمي مصر ويقيها شر الفتنة والخراب ويوصلها إلى بر الأمان سرعة التوصل بين أطراف الأزمة السياسية إلى توافق وتفاهم سياسي يستجيب لطموحات الشعب المصري المشروعة في العدالة والديمقراطية وبناء دولة المؤسسات والقانون.