قطر في عهد الشيخ تميم
رسم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الخطاب الذي وجهه للشعب القطري بعد تسلمه مقاليد الحكم في البلاد خطة العمل المقبلة وملامح عهده الميمون على الصعيد الداخلي. حيث وضع سموه في خطابه مصلحة قطر والشعب القطري على رأس سلم أولوياته وهذا يشمل الإنسان والمجتمع والاقتصاد والسياسة والهوية الثقافية.
لقد أكد سمو الأمير المفدى على مواصلة الاهتمام بالنهوض بالاقتصاد الوطني، وتطوير الخدمات، وبناء المرافق العامة، وتطوير قطاع الشباب والرياضة، والاستثمار للأجيال القادمة، وتنويع مصادر الدخل، مشددا في الوقت نفسه على أن التطور وارتفاع مستوى المعيشة ليس ممكناً دونَ نمو اقتصادي وتنمية بشرية تركز على تحسين أداء الفرد ونبل قيمه وجديته وإنتاجيته في العمل وإخلاصه لوطنه.
لقد حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في لفتة وفاء لصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني باني دولة قطر الحديثة ورائد نهضتها على التأكيد على الإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال السنوات الماضية حيث استطاع سمو الأمير الوالد أن يحقق ثورة هادئة ومتدرجة وشاملة في كل مفاصل الدولة القطرية بلا استثناء، الاستثمار، والاقتصاد، والإعلام، والثقافة، والسياسة الخارجية، والتعليم، والصحة، والرياضة، والبيئة، ليصنع في بضع سنين معجزة حقيقية في هذه المنطقة، ويقدم أنموذجاً فريداً لشعوبها على مدى ثمانية عشر عاماً اتسمت بالحكمة والرؤية الثاقبة والعمل الدءوب من أجل خير الشعب القطري ورفعة شأن الوطن.
لقد أشار سمو الأمير المفدى إلى سلسلة التحديات التي تواجه دولة قطر مؤكدا أن تغيير شخص الأمير في دولة قطر لا يعني أن التحديات والمهام قد تغيرت بالنسبة للدولة، فما زال تحدي الاستثمار في صناعة النفط والغاز وفي البنى التحتية قائماً، وما زال تحدي تنويع مصادر الدخل والاستثمار الواثق لصالح الأجيال القادمة قائماً أيضاً. وما زالت قطر تواجه تحدي التنمية، تنمية الإنسان الذي هو الثروة الأهم، ويرتبط ذلك في الاستثمار بالتعليم والصحة والبنى التحتية.
تستكمل دولة قطر في عهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مسيرة الإصلاح والحداثة التي رسمت عام 2008 خريطة طريق لمستقبل البلاد تحت "رؤية قطر 2030" التي ترمي إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها. حيث تقدم هذه الرؤية إطاراً عاماً لتطوير استراتيجيات وطنية شاملة وخططاً لتنفيذها، مشددة على الموازنة بين الإنجازات التي تحقق النمو الاقتصادي وبين موارد البلاد البشرية والطبيعية.