الرعاية الاجتماعية والأخذ بيد المواطن

في الوقت الذي تقوم فيه حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – بتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في مختلف المجالات، وفي كل القطاعات على امتداد هذه الأرض الطيبة، من أجل تحقيق حياة أفضل للمواطن العماني، في حاضره ومستقبله، وتمكينه في الوقت ذاته من القدرة على أن يسير بخطى حثيثة لتحقيق تطلعاته وما يحقق مصالحه ومصالح المجتمع، فإن الحكومة، وبتوجيه من جلالته، تعطي عناية كبيرة للشرائح الاجتماعية التي لم تمكنها ظروفها الاجتماعية أو الاقتصادية، من الاستفادة من ثمار التنمية الوطنية، على النحو الذي تستفيد منه الشرائح الأخرى. وفي حين يوفر قانون الضمان الاجتماعي إطارًا، وركيزة أساسية في هذا المجال، فإن وزارة التنمية الاجتماعية تسعى جاهدة من أجل تحقيق الأهداف المحددة لها، وتوفير أفضل رعاية ممكنة للمواطن، وعبر مختلف المؤسسات التي تساهم بدور أو آخر في هذه المهمة النبيلة، والتي تستند في النهاية إلى حقيقة أن المواطن العماني، وخاصة المستفيدين من الضمان الاجتماعي، هم الأولى بالرعاية، دوما وتحت كل الظروف.

ومع الوضع في الاعتبار أن رعاية أسر الضمان الاجتماعي، تتعدد وتتنوع وسائلها وأساليبها، في إطار العمل على توفير حياة كريمة لهم، وتوفير الظروف المناسبة لتعليم الأبناء، في كل المراحل التعليمية، عبر المنح الحكومية في هذا المجال، وعبر توفير الأراضي السكنية لهم، وعبر تصميم مشروعات موارد الرزق الملائمة، فإن أعداد المستفيدين من الضمان الاجتماعي بلغت 83214 حالة، تبلغ تكلفتها السنوية – كرواتب ضمان – نحو 127 مليون ريال عماني، فإن معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية أوضح في بيانه أمام مجلس الشورى، الجوانب المختلفة لعمل الوزارة، والمجالات والدراسات التي قامت وتقوم بها من أجل النهوض بالمواطن وتوفير أفضل مستوى رعاية ممكن له.

ومع التقدير لما تقوم به الحكومة من جهود، تحرص دومًا على استيعاب أية حالات جديدة أو طارئة لأي سبب من الأسباب، واحتضانها وتوفير الرعاية المناسبة لها، بما في ذلك العمل على استيعاب ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، فإنه من المؤكد أن هناك ما يمكن للقطاع الخاص، كمؤسسات وشركات ورجال أعمال، وجهود تطوعية، القيام به، سواء بالتنسيق مع الهيئة العمانية للأعمال الخيرية ومع وزارة التنمية الاجتماعية، أو بمبادرات وتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني التطوعية، وهي عديدة، وذلك في إطار ما يتميز به المجتمع من تكافل وتماسك وترابط بين أبنائه، دومًا وتحت كل الظروف. ولأن ميزانية وزارة التنمية الاجتماعية محددة من ناحية، وفي ظل التطور المتواصل للحياة وزيادة متطلباتها من ناحية ثانية، فإنه من الطبيعي ألا تستطيع توفير كل ما يتمنى البعض توفيره لكل ما يحتاجون، لذا فإنها تحرص على السير وفق أولويات خططها وبرامجها وبذل أقصى جهد في هذا المجال.
. 
 .