"الجمعة والسبت".. قرار صائب للمصلحة العامة

اليوم تعد المملكة من أهم عشرين اقتصادا مؤثرا في العالم، مثلما هي أكبر بيئة جاذبة للاستثمار في الشرق الأوسط. وبالرغم مما عانته دول العالم، وفي مقدمتها الدول الصناعية الكبرى، من أزمات مالية خانقة خلال السنوات الماضية إلا أن المملكة وحدها ظلت في صدارة الدول التي لم تتأثر بفضل الله بهذه الأزمة أو تداعياتها.

لا يخفى على أحد أن للمملكة ثقلا اقتصاديا كبيرا يوازي ثقلها السياسي في هذا العالم المتغير والمتسارع، لذلك أدرك قادة هذه البلاد ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات التنظيمية التي تعزز مسيرة الاقتصاد المزدهر الذي تعيشه المملكة، فكان قرار تعديل الإجازة الأسبوعية إلى يومي الجمعة والسبت في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمالية ابتداء من السبت المقبل، وفي كافة قطاعات ومؤسسات التعليم العام والعالي بدءا من العام الدراسي المقبل، لما يترتب على ذلك من مكاسب اقتصادية تحد من الفرص المهدرة جراء تباين أيام العمل بين الأجهزة والمصالح والمؤسسات والهيئات الوطنية ونظيراتها الدولية والإقليمية.

هذا القرار التاريخي كما عبر عن ذلك رئيس مجلس هيئة السوق المالية "سيوحد تعاملات السوق المالية مع أسواق المنطقة تحديدا، ويقلص الفجوة مع الأسواق العالمية إلى يوم واحد فقط".

إن قطاع الأعمال في المملكة يدرك أن بقاء الإجازة يومي الخميس والجمعة من شأنه خسارة أربعة أيام عمل مع المصارف العالمية والشركات الخارجية نظرا لعدم توافق وقت الإجازات الأسبوعية، من هنا أتت أهمية هذا القرار الذي يصب في المصلحة العامة للوطن.

قيادة هذه البلاد تعي جيدا دور المملكة ومكانتها الاقتصادية عالميا، كما تعي أبعاد هذا القرار ونتائجه المرجوة على الاقتصاد السعودي، فالتحديث والتطوير بما لا يتعارض مع المنهج الإسلامي الثابت لهذه الدولة سمتان بارزتان في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وسنرى قريبا، وبحول الله؛ مخرجات هذا القرار الإصلاحي الذي يتواءم مع روح العصر ومتطلباته، لتحقيق الفوائد الاقتصادية المرجوة منه، في وطن ينعم بالخيرات والرفاه والأمن، وسط عالم متغير ومتقلب لا يهدأ على حال.