أزمة سوريا في قمة الثماني

تفرض تطورات المشهد السوري وتراجع احتمالات الحل السياسي لصالح الحل العسكري نفسها على القمة السنوية لمجموعة الثماني للدول الصناعية الكبرى التي بدأت في أيرلندا الشمالية.

من المستبعد أن تخرج قمة مجموعة الثماني بموقف موحد ومشترك تجاه ما يجري في سوريا، حيث المواقف المتباعدة والمتباينة ما بين الدول الغربية من جهة التي لا زالت مترددة في تقديم السلاح النوعي للمعارضة السورية، وروسيا حليفة النظام السوري التي تجد أنها لا تخالف القانون الدولي في تسليح

النظام الذي يقتل شعبه بالطائرات والصواريخ منذ أكثر من عامين دون أن يستطيع المجتمع الدولي وقفه.

أهم ما يمكن أن يخرج من قمة مجموعة الثماني تحديد مصير مؤتمر جنيف2، حيث يواجه مؤتمر جنيف 2 حول الأزمة السورية الذي اتفق على عقده في شهر يوليو المقبل بين واشنطن وموسكو اختبارا جديا وسط تصاعد العمليات العسكرية في سوريا، وتراجع الحديث عن حلول سياسية للأزمة.
إن الفشل في التوصل إلى حد أدنى لما يمكن توقعه من مؤتمر جنيف 2 وإصرار روسيا على استمرار تزويد نظام الأسد بالسلاح، وقيام الدول الغربية التي رفعت الحظر عن تسليح المعارضة السورية بالسلاح، ببدء توريد السلاح إلى المعارضة، سيجعل من إمكانية نجاح عقد مؤتمر جنيف2 مشكوكا بها، فالمعطيات الجديدة على الأرض وتدخل حزب الله وإيران مباشرة في الصراع في سوريا، يجعل من إمكانية نجاح المؤتمر في وضع حد للمأساة الإنسانية في سوريا إمكانية ضئيلة، إن لم تكن مستحيلة.

لقد صعّد النظام السوري وحليفه روسيا من لهجتهما تجاه اعتزام الدول الغربية تسليح المعارضة بسلاح نوعي يمكن أن يوقف آلة القتل التي تستهدف المواطنين السوريين قبل ساعات من انعقاد قمة مجموعة الثماني، كما حذرت موسكو من التوجه الدولي لفرض منطقة حظر طيران، معتبرة ذلك مخالفة للقانون الدولي، وهو ما يؤشر أن روسيا تريد استباق أية قرارات يمكن أن تتخذها القمة في الملف السوري ضد حليفتها.

إن المسؤولية الأخلاقية تستدعي من قادة الدول الصناعية الكبرى الارتقاء إلى مسؤولياتهم تجاه المأساة الإنسانية التي تجري في سوريا من خلال اتخاذ إجراءات ملموسة توفر الحماية للشعب السوري وتمنع انتقال الأزمة إلى دول المنطقة.