أرقام تعبّر عـن سياسـات عملـية

إذا كانت الميزانية العامة للدولة تقوم على جانبي الإيرادات والإنفاق، فكل ما يرد إلى المالية العامة يدخل جانب الإيرادات، وكل ما يتم إنفاقه يدخل ضمن النفقات، وتحرص مختلف الدول على أن تغطي الإيرادات النفقات، بقدر الإمكان ودون عجز كبير، حتى لا نأخذ من المستقبل للإنفاق على الحاضر، فإن ما تضمنته النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء حول الإيرادات والنفقات الحكومية خلال الثلث الأول من العام الجاري تتسم بالكثير من الأهمية، لأنها تعبّر على نحو واضح ومباشر عن حرص الحكومة، ليس فقط على مواصلة العمل لاستكمال المشروعات الكبيرة، الجاري تنفيذها، والتي تزيد من حجم الإنفاق العام بشكل كبير، ولكن أيضًا حرصها على الأخذ بيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم القطاع الخاص أيضًا، بما لذلك من مردود اقتصادي واجتماعي.

وبالرغم من أن أسعار النفط في الأسواق العالمية تدور حول سعر مائة دولار لبرميل النفط، ويشكل النفط والغاز المصدر الأساسي للدخل القومي، فإن الإيرادات الحكومية للأشهر الأربعة الأولى من هذا العام – أي حتى نهاية أبريل الماضي – بلغت 4716.9 مليون ريال عماني، مقارنة مع 4599.8 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 2.5%، وهي زيادة محدودة تصل إلى نحو 117 مليون ريال عماني فقط. وفي مقابل ذلك فإن الإنفاق الحكومي سجل ارتفاعًا كبيرًا وملموسًا خلال الفترة ذاتها، وبنسبة ارتفاع بلغت 17.7% حيث بلغ حجم الإنفاق 3683.4 مليون ريال عماني مقارنة مع 3130.1 مليون ريال عماني خلال الثلث الأول من العام الماضي.

وفي حين ارتفعت المصروفات الجارية بنسبة 10.5% حيث بلغت هذه المصروفات 2229 مليون ريال عماني بعد أن كانت 2016.8 مليون ريال عماني في الثلث الأول من العام الماضي، فإن مما له دلالة أيضًا أن النفقات الاستثمارية ارتفعت هي الأخرى بنسبة بلغت 8.3 في المائة حيث بلغت 853.8 مليون ريال عماني، مقارنة مع 771.6 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من العام الماضي. أما نسبة الارتفاع الأكبر في النفقات فقد سجلتها مساهمات دعم القطاع الخاص، والتي زادت بنسبة 81% حيث بلغت 618.6 مليون ريال عماني خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بعد أن كانت 341.7 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2012، ويشير ذلك بوضوح إلى تنفيذ توجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – بالنسبة لاستيعاب المزيد من الباحثين عن عمل من أبنائنا وبناتنا من ناحية، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ناحية ثانية، مع استكمال المشروعات الكبيرة، سياحية وصناعية وفي مجالات النقل والاتصالات والموانئ وغيرها من المجالات الإنتاجية والخدمية الأخرى، لأن ذلك يصب في النهاية لصالح الوطن والمواطن، اليوم وغدا.

وبالنظر لزيادة حجم النفقات خلال الأشهر الأربعة الماضية، فإنه كان من الطبيعي أن يتقلص فائض الميزانية بنحو 450 مليون ريال عماني، حيث سجل فائض الميزانية في نهاية أبريل الماضي 997.2 مليون ريال عماني، بعد أن بلغ 1454.6 مليون ريال عماني في نهاية الثلث الأول من العام الماضي.

.