"بريزم".. سقطة تفضح حامية الحريات

التنصت الأميركي على خوادم الإنترنت فجر فضيحة عالمية ضد الولايات المتحدة وأثار مشكلات محرجة لحلفاء واشنطن اضطرتهم إلى توضيح ما إذا كانوا يسمحون لواشنطن بالتجسس على مواطنيهم أم أنهم يستفيدون من تجسس ليس مشروعا في بلادهم. واعتبر الرئيس الأميركي باراك أوباما في وقت سابق أن هذه العملية قانونية، وفقا للدستور الأميركي ولحماية الأمن القومي الأميركي.

وينص القانون الأميركي على فرض قيود على سلطة الحكومة في التجسس داخل البلاد لكن ليست هناك قيود فعلية على تنصت أجهزة المخابرات الأميركية على اتصالات الأجانب بما في ذلك في الدول الحليفة التي تتبادل معها واشنطن المعلومات الاستخباراتية. ويعني ذلك أن واشنطن يمكن أن تمد الحكومات الصديقة بعدد ضخم من المعلومات بشأن الاتصالات الخاصة لمواطنيها على الإنترنت. وهذا القانون اتخذه المشرعون الأميركيون في أعقاب اعتداءات 11 سبتمبر 2001، وتوسعت الإدارة الأميركية في استخدامه خلال السنوات التالية، إلا أن كشف هذه العمليات أدخل واشنطن في عاصفة من الانتقادات خاصة بين حلفائها المقربين في أنحاء العالم.

ومفجر القضية هو إدوارد سنودين الموظف الفني السابق في وكالة المخابرات المركزية الأميركية، وقد اعترف أمس بأنه المصدر الذي سرب تفاصيل برنامج تجسس سري للغاية يطلق عليه نظام "بريزم" بدافع من ضميره لحماية "الحريات الأساسية للناس في شتى أنحاء العالم". وأضاف أنه فعل ذلك لأنه شعر أن الولايات المتحدة تبني آلة تجسس سرية على جميع الأميركيين، وأنه قرر تسريب المعلومات بعد أن أصبح يشعر باستياء من الرئيس أوباما لأنه واصل سياسات سلفه بوش.

التعدي على خصوصيات وحقوق المدنيين طرحت مخاوف كبيرة من استخدام هذه المعلومات في تنفيذ أعمال ضد نظام الحريات المدنية، أو استخدامها في ابتزاز المناهضين للسياسة الأميركية، أو للنظم المتحالفة مع واشنطن، وهو ما تعتبره المنظمة العالمية لحقوق الإنسان سقطة لأكبر الديموقراطيات في العالم، وسابقة تتيح للنظم الاستبدادية القضاء على منافسيها بأساليب تدعي أنها قانونية وشرعية.

العالم على شفا حرب إلكترونية بعد أن انتهكت الولايات المتحدة أبسط الحقوق المدنية، التي تزعم أنها تحارب العالم من أجل صيانتها والحفاظ عليها.