إطفاء الحريق السوري

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحولت الحرب التي يشنها النظام في سوريا ضد شعبه إلى حرب طائفية مذهبية تجلّت في معركة القصير التي خسرتها المعارضة السورية والجيش السوري الحر لصالح قوات النظام وجنود حزب الله اللبناني.

التطورات التي طرأت على المشهد السوري خلال الساعات القليلة الماضية أظهرت امتداد رقعة القتال إلى لبنان الذي بات مهددًا هو الآخر بفعل الأزمة السورية بالاشتعال بفعل الانقسام في المواقف تجاه ما يجري في سوريا وبفعل مشاركة حزب الله في القتال إلى جانب النظام ضد الشعب السوري.

لقد أسهم التردّد الغربي والأمريكي في معالجة الأزمة السورية وضعف الاستجابة لدعم المعارضة السورية بالسلاح النوعي مقابل أطنان السلاح التي تنهمر على النظام من حلفائه خاصة روسيا وإيران في وصول الأمور في سوريا إلى ما هي عليه وفي تحول ثورة شعبية طالبت بالحريّة والديمقراطية والتغيير إلى حرب أهلية مذهبية باتت تهدّد بإشعال المنطقة بأسرها.

إن الاحتفاء الكبير الذي أظهره النظام وأظهره حزب الله بما اعتبره الانتصار الكبير في القصير سيتسبّب سريعًا في تراجع الحماس لعقد مؤتمر "جنيف 2"، وستظهر شروط ومتطلبات جديدة من قبل النظام وحلفائه لشراء الوقت ومحاولة لمحاصرة المعارضة في الزاوية ومنعها من تحقيق أية مكاسب سياسية لها على حساب النظام.

لقد ظهرت أولى بوادر الفشل في عقد مؤتمر "جنيف 2" بتأجيل انعقاده إلى الشهر المقبل وليس في شهر يونيو الجاري كما كان متوقعًا، وبالتالي فإن تغيير موازين القوى على الأرض بعد السلاح النوعي الذي حصل عليه النظام من روسيا وإيران وقتال حزب الله إلى جانب قوات النظام واستمرار رفض تقديم الأسلحة النوعية للمعارضة سيجعل من الخطط والأفكار التي يجري نقاشها وتداولها كمَخرج من الأزمة السورية وخاصة الحكومة الانتقالية لا قيمة لها، فالنظام يسعى للحضور إلى مؤتمر جنيف "كمنتصر" ليفرض شروطه.!

لقد بات على المجتمع الدولي الذي عجز عن إيجاد مَخرج من الأزمة السورية طوال أكثر من عامين بسبب انقساماته وخلافاته أن يتوحّد في المواقف والرؤى وأن ينحاز للشعب السوري ومطالبه العادلة من خلال الضغط على النظام ليوقف القتل والعنف تحت طائلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة وإرسال قوات دولية لحماية الشعب السوري تشرف على وقف إطلاق النار وعلى تنفيذ المرحلة الانتقالية في البلاد ما يضمن الاستجابة لمطالب الشعب السوري المشروعة ويطفئ الحريق السوري ويمنع انتشاره إلى دول الجوار.

Email