لقد مات حل الدولتين .... وعلينا اعادة تقييم حساباتنا!!

ت + ت - الحجم الطبيعي

لم يعد من العملي دفن الرؤوس في الرمال والحديث عن فرص حل الدولتن... لقد مات مثل هذا الحل ودفنته الممارسات الاسرائيلية من استيطان ومصادرة للارض وتهويد للقدس وتقطيع الترابط بين اجزاء الضفة والمخططات التوسعية مستقبلا ومواقف قادة الاحزاب الاسرائيلية وكبار المسؤولين التي تؤكد كلها على رفض الانسحاب الى حدود 1967 مبدئيا اضافة الى استحالة ذلك من ناحية واقعية.

قد نسمع عن مقترحات ووساطات ومشاريع من بعض الاطراف ولكنها كلها تفتقد للمصداقية ولاقيمة فعلية لها لانها لا تطالب ولا تضغط ولا تفعل شيئا لوقف الممارسات المدمرة كليا لاية احتمالات لحل الدولتين، مع ان القيادة الفلسطينية قدمت كل ماهو مطلوب منها واكثر في بعض الحالات، من اجل التوصل الى حل سلمي فقبلت بالتخلي عن نحو 78٪ من ارض فلسطين التارخية واختارت المفاوضات طريقا وعدلت الميثاق الوطني ووافقت على التنسيق الامني كما اكد الرئيس ابومازن اكثر من مرة وعلى تبادل للاراضي متفق عليه ومعناه الحقيقي بقاء عدد من المستوطنات الكبرى بالضفة، وقد قوبلت كل هذه التنازلات بالاستيطان وزعرنات المستوطنين الذين لا يتوقفون يوما عن قطع مئات اشجار الزيتون ويعتدون على اماكن العبادة، والمواطنين وممتلكاتهم دون حسيب او رقيب وعلى مرأى ومسمع من القوات الاسرائيلية التي تتستر عليهم وتحميهم احيانا.

وموت حل الدولتين يعني عمليا وبالضرورة المطالبة بحل الدولة الواحدة ثنائية القومية وتكون وطنا لكل ابنائها من فلسطينيين ويهود، وهذا لا يعني ابدا التفكير بالقضاء على اسرائيل من الداخل او تقويض اسسها، وانما هو نتيجة منطقية للممارسات والسياسات الاسرائيلية العمياء التي لا تتطلع سوى للمدى القصير.

هذه الحقائق بدأ يدركها الجميع من جميع انحاء العالم كما يدركها اكثر من غيره، ابناء شعبنا الفلسطيني الذين يعيشون الواقع اليومي بكل تفاصيله ويرون الممارسات ويسمعون عن المخططات ويدركون ابعادها.

ازاء كل هذا فان من واجب القيادة الفلسطينية ان تعيد تقييم حساباتها على كل المستويات التنظيمية الرسمية من خلال كل المؤسسات والاحزاب وعلى المستوى الشعبي ولو باجراء استفتاء عما يجب فعله لان استمرار اغماض الاعين والاعتقاد بوجود فرص ما تزال قائمة لحل الدولتين، معناه وبكل بساطة السكوت عن الممارسات الاسرائيلية والقبول ضمنا باستمرارها وهذا لا يرضاه اي فلسطيني ولا يجوز ان يقبل به اي مسؤول او صاحب قرار.

نحن ندعو القيادة الى البدء فورا ودون اي تأخير، باعادة التقييم هذه، لان الوقت لا يعمل لصالحنا ولا لصالح ارضنا ومستقبلنا .
 

Email