"القصير".. العبث بأرواح الشهداء

كانت المملكة في مقدمة الدول التي حذرت المجتمع الدولي من تردي الأوضاع الإنسانية للشعب السوري، وكانت قد حملت المنظمات والهيئات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، مسؤولية التراخي عن إيجاد حل لوقف جرائم النظام السوري بحق المدنيين الأبرياء.

بالأمس أكدت المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الجلسة الخاصة لمناقشة الأوضاع في سورية، وعلى لسان سفيرها في الأمم المتحدة عبدالوهاب عطار أن "الوضع في سورية وخاصة في القصير، قد بلغ حدا مأساويا يحتم على الجميع التعاون للإسراع لإنهاء محنة الشعب السوري والعمل على انتقال السلطة بكل الوسائل الممكنة..".

ولعل ما حدث، ولا يزال يحدث حتى الآن في بلدة القصير السورية هو ما يشغل العالم حاليا، فهذه المعركة بالنسبة لطرفيها تعد مصيرية قبيل عقد مؤتمر جنيف2. في "القصير" يشن النظام السوري قتالا شرسا ضد المعارضة وضد المدنيين الأبرياء على السواء، يستخدم كافة أسلحته من الطائرات والمدفعية الثقيلة والصواريخ، ويرتكب أبشع الجرائم من القتل والتعذيب والاغتصاب وغيرها من الأفعال اللاإنسانية، كما أوضح ذلك سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في كلمته.

المفوضة السامية لحقوق الإنسان صرحت بأن النظام السوري يستهدف تدمير كل مقومات الحياة في بلدة القصير.. يدمر الصيدليات، والمخابز، والمستشفيات، وكذلك المدارس التي يختبىء فيها المدنيون.

جلسة مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة عقدت لمناقشة مشروع قرار يتهم قوات بشار الأسد ومقاتلين أجانب بقتل مدنيين في مدينة القصير السورية، ويطلب القرار من لجنة التحقيق المستقلة حول سورية تحقيقا خاصا حول أحداث "القصير"، غير أن ما حدث في سورية بأكملها منذ عامين، من درعا إلى اللاذقية مرورا بحمص وحماة؛ جرائم لا تقل وحشية وعنفا عما يحدث في "القصير" الآن، ولكنها السياسة ومنظماتها الدولية وغياب موقف دولي موحد ضد النظام السوري ومرتزقته وحلفائه، التي جعلت فقط من "القصير" عنوانا للقتل والعنف والجرائم ضد الإنسانية، وكأن ما حدث على مدى عامين متتاليين في كافة المدن السورية لا يرقى إلى أن يكون مذابح ومجازر يستحق كل من تورط فيها المحاكمة أمام المجتمع الدولي.. ولا يزال المجتمع الدولي يواصل عبثه بأرواح الشهداء في سورية