ماذا بعد القرار الأوروبي؟

من المؤسف أن عملية تسليح المعارضة السورية لا يكفيها أن تعلن دول غربية رفعها الحظر عن تصدير السلاح إلى الجيش الحر، إذ لا بد أن تقترن الأقوال بالأفعال، خاصة أن النظام السوري لم يعد يحارب معارضيه بمفرده، بل تصطف إلى جوار هذا النظام دول في الإقليم لا تمده فقط بالسلاح، ولكن تزوده أيضا بالمقاتلين، مما يسهم في حدوث المجازر التي تشهدها «القصير» حالياً، ويؤدي إلى تغول النظام ضد شعبه في عمليات لا يستبعد فيها استخدامه مجددا الأسلحة الكيميائية.

إن النظام السوري، الذي يستند حاليا إلى الدعم الروسي السياسي والعسكري، يتصور أنه بتحقيقه توغلات ومجازر، قبيل انعقاد المؤتمر الدولي المتفق عليه أميركيا وروسيا، سيحقق موقفا يرجح بقاءه في السلطة. فهو يتوهم أنه ينتصر، ولا يدرك أن دعم من يدعمونه لن يكون دائما، كما تتوهم قواته أن ما صار في قبضتها لن تتخلى عنه، بينما الحقائق على الأرض يمكن أن تتبدل بوصلاتها، لو أن الدعم العسكري الأوروبي وصل إلى الجيش الحر، وتمكن مقاتلوه من أن يلقنوا النظام دروسا جديدة غير ما تلقاه.

من هنا فإن القرار الأوروبي لا ينبغي أن يظل قرارا شفويا، بل لا بد من ترجمته على الأرض لوقف جرائم النظام في «القصير»، ولردع حلفائه الذين يساندونه في اقتراف هذه المجازر.

إن الأزمة السورية التي طالت عن العامين بحاجة إلى موقف دولي جديد، تتخلى فيه الدول الكبرى عن سياسة الأيدي المرتعشة، التي تسببت في ارتفاع أعداد ضحايا النظام، وإلى تدمير سوريا التي يتذرع النظام بأنه يدافع عنها كذبا وخداعا.

ومن ثم فلا يجب أن يفضي اتفاق سياسي تم بين القطبين الأكبر إلى حجب السلاح عن الجيش الحر، الذي يقاتل بضراوة، ويتصدى بشجاعة منقطعة النظير للمؤامرات التي يتعرض لها، وأثبت مقاتلوه أن النصر آت عن قريب.