البحث عن تدعيم المصالح الجماعية

من المعروف أن توسيع وتعميق المصالح المشتركة والمتبادلة بين الدول المتجاورة، أوالتي تشترك في مرافق أو موارد إقليمية بشكل أو بآخر، هو من أهم السبل التي لجأت إليها الدول في مختلف مناطق العالم، من أجل تعزيز المصالح وزيادة المنافع المشتركة، التي تخدمها جميعا، فضلا عن الانطلاق من ذلك إلى توثيق العلاقات وتحقيق المزيد من التفاهم والتقارب فيما بينها، في قضايا أخرى من ناحية، والحرص على احتواء الخلافات وتجنب تصعيدها والبحث عن حلول مناسبة لها من ناحية ثانية. والأمثلة في هذا المجال أكثر من أن تحصى، ومنذ عقود، بل قرون أحيانا.

وفي هذا الإطار فان الاجتماع القادم لهيئة مصايد الأسماك في الشرق الأدنى (ريكوفي) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) والتي تضم الدول الثماني المطلة على الخليج، أي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق وإيران، والذي سيعقد بعد غد الثلاثاء في العاصمة الإيرانية طهران، يمكن النظر إليه باعتباره خطوة طيبة، وهامة أيضا، على طريق البحث عن تدعيم وتوسيع نطاق المصالح الجماعية، بين الدول المطلة على الخليج.

ومع الوضع في الاعتبار طبيعة الظروف التي تمر بها المنطقة، والخلافات الظاهرة والمستترة أيضا بين دولها، فإن البعض قد يستهين، أو يقلل من أهمية وفائدة مثل هذه الاجتماعات الجماعية، ولكن الواقع أن هذه الاجتماعات، حتى وان كانت في إطار (الفاو) إلا أنها تفسح المجال في الواقع إلى عقد لقاءات وبحث أمور وقضايا تعود بالنفع والفائدة على الدول المطلة على الخليج، خاصة في مجال الثروة السمكية في الخليج وبحر عمان، وتلك المتعلقة أيضا بمستقبل هيئة مصايد الأسماك في الشرق الأدنى (ريكوفي). ومن الطبيعي أن المصالح تتداخل، وتنمو بين الدول الثماني المطلة على الخليج ، من خلال توسيع وتعميق ما يمكنها القيام به على المستوى الجماعي فيما بينها، سواء في هذا المجال، أو في المجالات البيئية، ومختلف المجالات التي يمكنها العمل مع بعضها البعض للنهوض بها، تحقيقا لمصالحها المشتركة والمتبادلة، والتي تفرضها علاقات الجوار ومتطلبات الحفاظ عليه بما يخدم كل الدول المطلة على الخليج، في الحاضر والمستقبل.

وإذا كانت السلطنة قد بادرت مبكرا، وبتوجيه من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - بدعوة الدول الثماني المطلة على الخليج للاجتماع في مسقط وبحث سبل ووسائل تحقيق ودعم التعاون والمصالح المشتركة والحفاظ على الأمن في الخليج، باعتباره مصلحة مشتركة، إقليمية ودولية أيضا، فإن اجتماعات هيئة (ريكوفي) تعيد توجيه الانتباه إلى أهمية وفوائد اتخاذ مزيد من خطوات العمل المشترك للحفاظ على المصالح الجماعية في الخليج، لصالح كل دوله وشعوبه، ولصالح القوى الأخرى المعنية به، وفي إطار قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وحل كل الخلافات بالطرق السلمية