مؤسسة اجتماعية مكتملة المواصفات

من مظاهر الفخر والاعتزاز أن هيأ الله لبلادنا قيادة حكيمة وضعت نصب أعينها الغايات السامية من جلائل الأعمال الوطنية التي تنشد الخير والرفعة والعزة والسؤدد لبلادنا ولشعبها الوفي، ومن مظاهر الفخر والاعتزاز ومباهج النفس أن هذه القيادة ظلت على الدوام حاضرة في كل موقف يحتاج فيه الوطن أو المواطن حضور القيادة، وفي كل مفصل من مفاصل تنمية الوطن والمواطن، موجِّهةً بفكرها النيِّر وببصيرتها النافذة، حاديةً المسيرة برؤيتها الثاقبة، فلم تدخر هذه القيادة يومًا جهدًا لكل ما من شأنه مصلحة الوطن والمواطن، بل كانت الاستجابة خير دليل وسرعتها أبلغ برهان لكل مطلب من مطالب الشباب الذين نظرت إليهم على أنهم عصب التنمية والحياة للوطن، فبذلت جهودها من أجل رفد شباب الوطن بالتعليم والتأهيل والتدريب، ووضعت فيهم ثقتها الكاملة بأنهم المحرك الأول للتنمية والتطور والتقدم، وأنهم المنفِّذ الأمين للرسالة السامية للقيادة تجاه هذا الوطن، ولذلك كانت القيادة الحكيمة والحكومة الموقرة إلى جانب المواطن في تيسير متطلبات حياته واحتياجاتها، ووضعت عن كاهله أعباء من خلال التسهيلات الملموسة، سواء كانت صحية أو تعليمية أو إسكانية أو اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية.

وإذا كان التيسير في جانب المسكن قد شق طريقه عبر تخفيض معدلات الرسوم المصرفية والإدارية التي يتقاضاها بنك الإسكان العماني، وإلغاء هذه الرسوم والفوائد عن شريحة كبيرة من المستفيدين، ودعم القروض والمساعدات الإسكانية الخاصة بوزارة الإسكان، وإذا كان مجلس الشورى القناة الشعبية التي اقترحت إعادة النظر في معدلات الرسوم المصرفية والإدارية التي يتقاضاها بنك الإسكان العماني وتلقفتها القيادة الحكيمة بكل رحابة صدر وصدقتها بالموافقة الكريمة، فإن مجلس الشورى اليوم يخطو خطوة أخرى باتجاه تفعيل دوره الذي تنشده منه القيادة الحكيمة نحو التنمية والإسهام في تلبية تطلعات الشباب ومساعدتهم على الاستقرار الاجتماعي والمعيشي بإنهاء دراسة مشروع صندوق الزواج الذي جاء إنشاؤه بموجب الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ حيث كشفت النقاشات المستفيضة للتقرير الذي أعده فريق العمل الخاص بالمشروع تحت قبة المجلس أمس الأول عن جوانب مضيئة وتفاصيل لافتة تستجيب لمستوى الآمال والطموحات، فقد اشتمل التقرير على خمسة فصول احتوت على مجموعة من الأهداف والآليات والشروط، ما أعطت في مجملها انطباعًا بأن الصندوق ليس مجرد وسيلة مساعدة مادية، وإنما هو عبارة عن ـ إن جاز الوصف ـ مركز سلوكي وإرشاد نفسي واجتماعي ودعم مالي، مؤسسة اجتماعية مكتملة المواصفات، ويتضح ذلك من خلال ما ينشد مشروع الصندوق تحقيقه من أهداف تقديم دعم مالي للراغبين في الزواج من المواطنين ذوي الإمكانات المالية المحدودة.

والإسهام في وقاية المجتمع من ظواهر العنوسة وتأخر سن الزواج، والحد من المشاكل الأسرية الناجمة عن الضغوط والأعباء المالية المترتبة على تلبية متطلبات الزواج، وزيادة الوعي لدى الشباب والفتيات المقبلين على الزواج بقواعد تكوين الأسرة السليمة، من خلال البرامج الإرشادية والاستشارية، بالإضافة إلى تعضيد مفاهيم التضامن والتكافل الاجتماعي، وتشجيع حفلات الزواج الجماعي مع منحها الأولوية في الدعم، إلى جانب الشروط ذات الأهمية التي تصب في صالح طالب المنحة، كأن يجتاز طالب المنحة والمرأة الراغب في الاقتران بها الفحص الطبي لما قبل الزواج المقرر في المؤسسات الصحية الحكومية.
ومما لا شك فيه أن الصندوق بأهدافه يتقاطع مع الجهود الحكومية القائمة نحو تحقيق الاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص تحديدًا.

إن هذا المشروع ، لا ريب أنه يحسب للقيادة الحكيمة من حيث تقديرها الكبير لمواطنيها ورغبتها الصادقة في تلبية كل حاجاتهم، وتخفيف الحمل عن كاهلهم، والسعي إلى توفير كل ما يبث مشاعر الرضا والسعادة والرخاء. ويحسب من الجانب الآخر لمجلس الشورى كمؤسسة ممثلة عن الشعب تأسست من أجل خدمة الشعب ومشاركة الحكومة في وضع الخطط وإجراء الدراسات والبحوث، وكل ذلك من أجل بناء الوطن والمواطن.