الخدمات الصحية وضرورة رفع كفاءتها

إن توفير الخدمة الصحية عدتها النهضة المباركة منذ فجر انطلاقها من الحقوق المكفولة للإنسان العماني، وأنها لا غنى عنها كغيرها من الحقوق الأخرى ليتمكن الإنسان العماني من التمتع ببقية حقوقه الأخرى، وليتمكن من أداء واجبه الوطني والاضطلاع بمسؤولياته التي يرتبها عليه حق المواطنة والانتماء لوطنه، وحق الاهتمام بنفسه وتطوير حياته بما ينسجم مع ثقافة وطنه وعاداته وتقاليده، وينسجم مع مبادئ الدين والعقيدة وقيمها.

ومنذ فجر النهضة المباركة مضت الجهود الكبيرة نحو نشر مظلة الصحة في ربوع السلطنة، ويعد إيصال الخدمة الصحية إلى المواطن أينما كان من التحديات التي خاضت غمارها حكومة جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ عاقدة العزم على كسب الرهان في سباقها مع الزمن في إطار الحرص على أن يتمتع المواطن بنعمة الصحة، ولأجل الوصول إلى أعلى مستوى من الصحة في البلاد، وذلك نظرًا لما يترتب عليه من نتائج إيجابية تمهد طريق النجاح للتنمية الشاملة، بما يؤدي إلى عمليات إنتاج كبيرة تفضي في النهاية إلى العيش الكريم والاستقرار والطمأنينة. وما من شك أن هناك طرقًا متعددة يمكن من خلالها السعي إلى إعمال الحق في الصحة مثل وضع سياسات صحية سليمة.

أو تنفيذ برامج أو خطط صحية ناجعة. وفي هذا الإطار عقدت حكومة السلطنة العزم على الشروع في تنفيذ المدينة الطبية ضمن برامج الخطة الصحية 2050م، والتي سيكون مقرها ولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة والتي تتراوح تكلفتها المبدئية حوالي 600 إلى 700 مليون ريال عماني، حيث قدمت وزارة الصحة عرضًا مرئيًّا أمام أعضاء مجلس الشورى للتعريف بمشروع المدينة الطبية وأهدافه وبرامجه ومكوناته ومرافقه. إذ سيتضمن المشروع خمسة مستشفيات للتخصصات الدقيقة، مثل (التخصصات الباطنية والجراحة وأمراض النساء والولادة) ومستشفى للأطفال، ومستشفى للحوادث والإصابات وآخر لجراحات الرأس والعنق ومستشفى لزراعة الأعضاء، إضافة إلى مركز للتأهيل الطبي ومجمع طبي للتصوير الإشعاعي ومركز للمختبرات الطبية.

وينطلق هذا الاهتمام الذي أخذت توليه وزارة الصحة بالسلطنة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، من مسؤوليتها التي تقع على عاتقها، ما يطرح أمام الوزارة جملة من الأهداف يجب أن تصل إليها لتكون حركة التطوير الصحي متكاملة من جميع النواحي بحيث لا تقتصر على المباني والتجهيزات، وإنما تشمل الكادر الطبي والإداري الوطني الذي يتولى مسؤولية هذه المؤسسات الصحية والعمل على أجهزتها، ولذلك فإن النجاح في إقامة المؤسسات الطبية لا بد أن يتبعه النجاح في إعداد وتأهيل الكوادر الطبية والصحية والإدارية إعدادًا عاليًا وإطلاعهم على كل ما يفرزه الفضاء الرحب الذي يسبح في فلكه عالم الطب من عمليات جراحية وأبحاث طبية وأجهزة حديثة التي تواكب وتسيطر على ما تخلفه الحياة المعاصرة وطرق وأساليب المعيشة من أمراض، والتركيز على الشق العملي التطبيقي من خلال إجراء مختلف العمليات الجراحية لما سيترتب عليه من دور فعال في إثراء الجانب المعرفي لدى الأطباء وكافة المنتسبين إلى القطاع الصحي.