مصر.. "معركة القضاة" تنذر بحرب تكسير عظام

تنذر أحداث الساحة المصرية حاليا بحرب "تكسير عظام" بين مؤسسة الرئاسة والقضاء، أو كما سماها مراقبون، بين "دولة القانون" و"دولة الإخوان". وبدأ هذا المسلسل بمظاهرة "إخوانية" الجمعة الماضي لتطهير القضاء، تزامنت مع مناقشة مجلس الشورى لقانون جديد للسلطة القضائية، يستهدف تخفيض سن تقاعد القضاة من 70 إلى 60 عاما؛ للتخلص من آلاف القضاة. الرئيس مرسي يرى أن مطالب التظاهرة تنبع من "قلق مشروع لدى الناس"، في ذات الوقت الذي قدم فيه وزير العدل أحمد مكي ـ المنتمي للإخوان ـ استقالته قائلا للرئيس: "تحت شعار تطهير القضاء، وإصدار قانون جديد للسلطة القضائية، اجتمع مؤيدوك على طلب إقالتي تحقيقا لأهدافهم النبيلة، وهكذا تحقق التوافق".

بمجرد الإعلان عن الاستقالة، اتسعت حالة الغضب بين أطياف المجتمع، حتى إن الجيش نأى بنفسه عن التورط، إذ نفى أن تكون له أي علاقة بالاستقالة سواء فيما يتعلق بتقديمها أو مطالبته بالعدول عنها. بينما نرى موقفا مختلفا لمجلس القضاء الأعلى الذي أصدر بيانا احتجاجيا على تظاهرة الجمعة، وعدّها "إساءة بالغة" للسلطة القضائية. فيما وجه رئيس نادي قضاة مصر إنذارا شديد اللهجة لمجلس الشورى، حذر فيه من مناقشة قانون السلطة القضائية دون مشاركة النادي ومجلس القضاء الأعلي. لكن الأحداث تفاعلت بصورة أكثر حدة عندما أكد طاهر عبدالمحسن، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى أمس، أن اللجنة ستنظر مقترح القانون غدا، وأن النواب رفضوا إنذار نادي القضاة.

ودخلت جبهة الإنقاذ الوطني ـ المعارضة ـ على خط الأزمة وعدّت التظاهرة الإخوانية هجمة إجرامية على المؤسسة القضائية "تحمل شعارا زائفا وتستخدم عنفا مفرطا وتكشف أهداف جماعة الإخوان وسلطتها وسعيها للتمكن من جميع مؤسسات الدولة"، وزاد الأمر تعقيدا بتحديد المحكمة الدستورية العليا أمس جلسة 12 مايو المقبل لاستكمال نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون مجلس الشورى وحل المجلس استنادا إلى مخالفته لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.

إذاً المؤشرات تنذر بتصعيد كبير في الأزمة مستقبلاً، فهل سيحدث صدام بين سلطات الدولة المصرية؟ هذا ما ستكشفه الأيام المقبلة.