من أجل احتواء الغش التجاري

في الوقت الذي تقوم فيه الهيئة العامة لحماية المستهلك بدورها في العمل على اكتشاف أية عمليات غش تجاري ، سواء فيما يتصل بالمواد الغذائية ، أو تلك التي يستخدمها الإنسان في حياته اليومية ، وهو ما يتم بشكل أساسي عبر التفتيش على المؤسسات والمحلات التي تتاجر في تلك المواد وتوزيعها ، وعلى مخازنها للتأكد من سلامة تلك المواد ومن تواريخ صلاحياتها وعدم التلاعب بها، أو إعادة تعبئتها وتوزيعها تحت أسماء مغايرة ، فان هناك جهات أخرى تقوم بدور حيوي في مجال الرقابة على الأسواق أيضا ، ومنها الأجهزة المختصة في بلدية مسقط والبلديات المختلفة في المحافظات ، فضلا عن الأجهزة والجهات الأخرى التي تقوم بدور في عمليات الموافقة على استيراد المواد المختلفة والتى يكون من بين مهامها التأكد من صلاحيات المواد المستوردة ، وبالطبع صحة الوثائق والمستندات المرفقة بها حتى تسمح للسلع التي تستوفي شروط الصلاحية بالدخول الى البلاد ، تمهيدا لتوزيعها.

وإذا كانت الأمور المتعلقة بصلاحية المواد التي يستخدمها المواطن والمقيم ، تحظى بالطبع باهتمام واسع وعميق من جانب المواطنين والمقيمين ؛ لأنها تتصل ببساطة بالصحة العامة ، وبصحة الأفراد، صغارا وكبارا ، فان جهدا حيويا ومكملا آخر تقوم به شرطة عمان السلطانية من خلال حضورها ودورها في الموانئ المختلفة ، وحرصها على التأكد من صلاحية المواد التي تدخل الى البلاد لاكتشاف ومنع اية محاولات للغش او التلاعب بتواريخ صلاحية تلك المواد التى يستخدمها المواطن او المقيم. وفي هذا الاطار فانه من الواجب توجيه الشكر الى شرطة عمان السلطانية على يقظتها ، ودورها في هذا المجال – والمجالات الاخرى – وتعد الحاوية التي تم ضبطها وبها كميات من المواد الغذائية التي تم التلاعب بتواريخ صلاحياتها ، مجرد مثال او نموذج لما تقوم به شرطة عمان السلطانية من جهود لحماية الوطن والمواطن.
جدير بالذكر أن السوق العمانية مثلها مثل الاسواق المفتوحة الاخرى، الذي تدخلها كل يوم آلاف السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية التي يحتاجها الانسان، والتنمية الوطنية ايضا في مختلف المجالات. وليس غريبا ان يكون هناك بعض التجار او الاشخاص، موردين ومستوردين او وسطاء او غيرهم ، ممن يريدون تحقيق مكاسب كبيرة بشكل أو بآخر، ولو على حساب ضمائرهم ، وصحة الآخرين ، وحتى سلامة بعض المعدات أحيانا . ومن هنا فإن التعامل مع مثل هذه الممارسات هو بتكثيف عمليات الرقابة وكشف كل الوسائل والحيل التى يتم استخدامها في مجال الغش التجاري ، للعمل على احتواء تلك الممارسات الضارة ، والتي تتعارض مع القيم الطيبة ومبادئ التجارة الصحيحة والقوانين التي ينبغي الالتزام بها، دوما وفي كل الظروف.

ومن منطلق المبدأ الذي ينبغي الالتزام به وهو تطبيق القانون فإنه من المهم والضروري أن يتم تطبيق القانون وبشكل تام وحازم على كل الأطراف المتورطة في مثل تلك العمليات من الغش التجاري واذا استهان البعض بالعقوبات التي يقررها القانون للاستمرار في مخالفاتهم، فان تغليظ العقوبات وتشديدها يظل مسألة مهمة وضرورية وملحة، وهو ما ينبغي التعاون لتحقيقه من جانب كل الجهات المعنية في الحكومة والقطاع الخاص أيضا