الوحدة والاستراتيجية هما الاهم

التساؤل الذي يطرح بعد استقالة رئيس الوزراء د.سلام فياض وقبول الرئيس عباس لهذه الاستقالة ، وبغض النظر عن ملابساتها واسبابها هو : ماذا بعد ؟ هل ستمضي الساحة الفلسطينية قدما نحو تطبيق اتفاق المصالحة وبالتالي بدء مشاورات لتشكيل الحكومة الانتقالية برئاسة الرئيس عباس ، كما تم التوافق بموجب اتفاق المصالحة الى حين اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ؟

ام ان الساحة الفلسطينية ستغرق مجددا في دواة الخلافات والمماطلة في تطبيق اتفاق المصالحة وبالتالي استمرار الانقسام ووجود الحكومة المقالة في غزة وحكومة تسيير الاعمال في رام الله؟والسؤال الاهم الذي يطرح هنا هو : هل تنحصر التحديات الماثلة امام شعبنا اليوم بتشكيلة الحكومة ، اية حكومة ، ورئيس وزراائها سواء أكانت حكومة مصالحة ام حكومة تسيير اعمال ؟

ام ان التحدي الرئيسي يكمن في ما يفرضه الاحتلال من مممارسات ومواقف تستهدف حقوق شعبنا الثابتة والمشروعة وكيف يمكن مواجهة هذا التحدي في الوقت الذي تمر فيه القضية الفلسطينية بمرحلة حرجة ودقيقة وفي الوقت الذي لا زال فيه الانقسام المأساوي يفعل فعله السلبي في مسار القضية ؟

ان ما يجب ان يقال هنا ان المشكلة الرئيسية التي نعاني منها جميعا لم يكن سببها تشكيلة هذه الحكومة او تلك او من هو رئيس الوزراء علما ان رئىس الوزراء المستقيل د.سلام فياض اجتهد وانجز الكثير لصالح فلسطين وهو ما اكده الرئيس عباس ، كما اثبت ان ولاءه الاول والاخير هو لفلسطين شعبا وقضية ولم يأبه لمواقف القوى الخارجية ايا كانت وهو الذي اراد فرض فلسطين على الارض وبدعم كامل من الرئيس عباس رغم كل معوقات الاحتلال وتهديداته .

ويدرك الكل الفلسطيني شعبا وقيادة وفصائل وطنية ان الازمة الاقتصادية التي يعيشها شعبنا وكذا تضاؤل فرص السلام سببها الاحتلال بتعنته وممارساته ومواقفه المتشددة والدعم الذي تقدمه لهذا الاحتلال قوى غربية متجاهلة انتهاكات اسرائيل الفضة للقانون الدولي وعدم شرعية استيطانها واحتلالها وكل ذلك وسط غياب الوحدة الوطنية الفلسطينية وغياب استراتيجية فلسطينية واحدة واضحة ومحددة .

ولذلك نقول ان الاهم والاساس في تقدم شعبنا نحو الحرية والاستقلال هو انهاء هذا الانقسام البغيض واستعادة الوحدة وارساء معالم استراتيجية فلسطينية واحدة للوصول الى اهدافنا الوطنية المشروعة على قاعدة الايمان بالديمقراطية واحترام قواعدها والتعددية الحبية وابقاء اي خلاف في بوتقة هذه الديمقراطية التي تستند بالاساس الى حق الشعب في السيادة وفي قول كلمته وانتخاب ممثليه .ومن هذا المنطلق فاننا نأمل ان تشهد الاسابيع القادمة خطوات متسارعة في التوافق على تشكيل الحكومة الانتقالية واصدار مرسوم الانتخابات وحل كل ما يعترض سبيل تطبيق اتفاق المصالحة من خلاف كي نبدأ مرحلة جديدة من مراحل مسيرتنا نحو الحرية والاستقلال بالوحدةوبالاستراتيجية الواحدة وكي يتفرغ شعبنا وكافة قواه لمواجهة التحديات الحقيقية التي نتعلق بمصير ومستقبل شعبنا وقضيته.
.