ارتفاع الصادرات السلعية مؤشر في الاتجاه الصحيح

إذا كان من المعروف على الصعيد الاقتصادي أن تركيب، أو بالأحرى مكونات، الميزان التجاري للدولة، أية دولة، يعبّر إلى حد بعيد عن طبيعة علاقاتها التجارية مع العالم من حولها، وعلى أي السلع تعتمد في صادراتها، كما أن مدى التغير في حجم ونوعية تلك الصادرات ، يشير بوضوح إلى جهود الحكومة في مجال تنويع صادراتها، فإن الإحصاءات التي أصدرها المركز الوطني للإحصاءات والمعلومات في الأيام الأخيرة حول صادرات السلطنة خلال العام الماضي 2012، تتسم بقدر كبير من الأهمية، خاصة فيما يتصل بزيادة نسبة مساهمة الصادرات السلعية غير النفطية، وتطور هذه الزيادة بشكل طيب.

ومع انه من المفروغ منه أن السلطنة لا تزال تعتمد على صادراتها النفطية، النفط والغاز، كمصدر رئيسي للدخل القومي، حيث بلغت قيمة صادرات السلطنة من النفط والغاز خلال العام الماضي 13 مليارا و966.8 مليون ريال عماني ، من إجمالي صادرات بلغت قيمتها 20 مليارا و47.1 مليون ريال عماني، ومن ثم فإن قيمة الصادرات النفطية العام الماضي زادت بنسبة 10.7% مقارنة بما كانت عليه في عام 2011، فإن الصادرات السلعية غير النفطية، أي صادرات القطاعات الإنتاجية الأخرى في السلطنة بلغت قيمتها في العام الماضي 2012 3 مليارا و594.1 مليون ريال عماني، وبزيادة بلغت نسبتها 18.5% مقارنة بقيمة الصادرات السلعية غير النفطية في عام 2011، والتي بلغت قيمتها 3 مليارات و33.2 مليون ريال عماني. ومع الوضع في الاعتبار أن الزيادة في قيمة الصادرات النفطية - النفط والغاز الطبيعي - للسلطنة العام الماضي تعود في جانب منها إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، فان مما له دلالة هامة أن نسبة الزيادة في قيمة الصادرات السلعية غير النفطية أعلى بشكل ملموس من نسبة الزيادة في قيمة الصادرات النفطية خلال الفترة نفسها. ومع أن القيمة النسبية للصادرات النفطية كبير، مقارنة بالقيمة النسبية للصادرات السلعية غير النفطية، إلا أن دلالة نسبة الزيادة المشار إليها تعني أن جهود تنويع مصادر الدخل القومي في السلطنة تؤتي ثمارها، وأن السلع التي يتم تصديرها، غير النفط والغاز الطبيعي، تزداد قيمتها النسبية في الميزان التجاري العماني، والعودة للأرقام السابقة قبل بضعة أعوام تشير بوضوح إلى ذلك.

ومع أهمية الحاجة إلى زيادة إنتاج السلع والصناعات غير النفطية، وزيادة حجم صادراتها إلى أسواق العالم المختلفة، من أجل تحقيق هدف تنويع مصادر الدخل القومي بشكل واسع، والسير نحو الأهداف التي يضعها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – فإن الزيادة الكبيرة في حجم الواردات من شأنها التأثير في حجم الفائض في ميزان المدفوعات، ومن ثم الحد من عائدات من المهم والضروري توجيهها لدعم وتنويع القطاعات الاقتصادية المختلفة، وفي مقدمتها الصناعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة والثروة السمكية والسياحة وتقنيات المعلومات واقتصاد المعرفة، لتساهم بشكل أكبر، إلى جانب القطاعات الأخرى، في تحقيق التنمية المستدامة، وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن، اليوم وغدا وفي المستقبل أيضا