أداء متكامل على جميع المستويات

لعل من السمات التي ميزت، وتميز، مسيرة النهضة العمانية الحديثة منذ انطلاقها بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – أنها تحرص على تكامل الأداء في جميع المجالات، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والإعلامية والتعليمية وغيرها من المجالات التي تلتقي جميعها عند النهوض بالمواطن العماني، وتطوير حياته إلى الأفضل، في الحاضر والمستقبل.

وفي هذا الإطار فإنه ليس من المصادفة على أي نحو أن تتعدد خطوات وإجراءات التطوير وتعزيز الأداء في مجالات عديدة، خدمية وإنتاجية، مدنية وعسكرية، وعلى صعيد القطاعين الحكومي والخاص كذلك، لأن الوطن والمواطن هما الهدف والغاية في النهاية.

وفي الوقت الذي اعتمدت فيه هيئة مجلس البحث العلمي برئاسة صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان رئيس مجلس البحث العلمي تأسيس الشركة العمانية للتطوير والابتكار والاستثمار، لدعم استغلال نتائج البحث العلمي لخدمة الاقتصاد العماني والاستفادة بالتطورات التقنية، فإنه تم اعتماد أحد عشر مشروعًا بحثيًا تتوزع على عدة مجالات، وبتكلفة تتجاوز مليونًا وأربعمائة ألف ريال عماني، وهو ما يعطي دفعة كبيرة لجهود البحث العلمي في السلطنة، وقد تزامن ذلك أيضًا مع وضع حجر الأساس لمجمع الابتكار مسقط بمنطقة الخوض، وهو مشروع كبير ويشكل إضافة علمية وعملية لجهود البحث العلمي والتوظيف العملي لها لدعم الاقتصاد والتنمية الوطنية.

من جانب آخر فإن كافة الجهات المعنية ماضية قدمًا في ترجمة التوجيهات السامية لجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة – أبقاه الله – في تزويد كافة الجهات الأمنية والعسكرية بكافة متطلباتها التدريبية والعملياتية، وبما يمكنها من القياد بأدوارها الوطنية، وعلى أعلى مستويات الكفاءة، تحت كل الظروف. خاصة أنه من المعروف أن ترسيخ الأمن والأمان هو أمر ضروري لتحقيق مزيد من التطور والرخاء والتنمية المستدامة.

جدير بالذكر أنه في إطار ما يحظى به القطاع الخاص العماني من رعاية واهتمام من جانب جلالة السلطان والحكومة، فإن توجيهات جلالته باختيار رئيس وكل أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بالانتخاب، اعتبارًا من نوفمبر القادم، تعطي في الواقع دفعة كبيرة للقطاع الخاص بوجه عام، ولغرفة تجارة وصناعة عمان بوجه خاص، للقيام بمزيد من المشاركة والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات من ناحية، ولتشجيع القطاع الخاص لإدارة شؤونه على النحو الذي يراه مناسبًا، وتعميق التنسيق والتعاون مع الحكومة والمؤسسات المختلفة لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن في النهاية، من ناحية ثانية. وبينما كانت غرفة تجارة وصناعة عمان أول هيئة عمانية تأخذ بأسلوب انتخاب أغلبية أعضاء مجلس إدارتها، فإن اختيار رئيس وكل أعضاء المجلس بالانتخاب يعزز في الواقع من قدرة ودور الغرفة في خدمة رجال الأعمال العمانيين، والاقتصاد العماني في الحاضر والمستقبل في إطار تناغم وتكامل الأداء بين هيئات ومؤسسات الدولة جميعها.