استثمار مهلة الملك لتنظيم سوق العمل

فيما يخص نهج دولتنا مع الدول الصديقة فإن المملكة لم تتوان يوما في مساعدة أشقائها من العرب والمسلمين، فالوفرة المالية التي أنعم الله بها على هذه البلاد سخرت في صالح إنسان هذه الأرض، وسخرت أيضا في أعمال الخير والنماء لكل محتاج قريبا كان أو بعيدا.

المملكة تعترف بمجهودات العمالة الوافدة إليها منذ أن منّ الله عليها بوافر نعمه، هذه العمالة أسهمت منذ عقود، وبسبب نقص الأيدي العاملة محليا، في نهضة المملكة التنموية في مختلف القطاعات، التعليمية والصناعية، وقطاع المقاولات والإنشاءات، ولعل هذه الدولة قد أصبحت بفضل نعم الله من الأمن والاستقرار والاقتصاد الزاهر قبلة للاستثمار، وبيئة للعمل وتحقيق الحلم، وستظل كذلك إن شاء الله.

قرار خادم الحرمين الشريفين، يحفظه الله، لوزارتي العمل والداخلية بإعطاء العمالة الوافدة المخالفة للأنظمة مهلة 3 أشهر لتصحيح أوضاعها، أو تطبيق النظام بحقها، أتى حتى يضمن تحقيق الأهداف الوطنية من هذا الإجراء، وحتى يتمكن كل من خالف الأنظمة في السابق من تدارك الأمر وتصحيح أوضاعه بما يتفق مع النظام، فالهدف من هذه الحملات التفتيشية هو تنظيم عمل الوافدين الذين تقدر أعدادهم بالملايين، ولأن الزمن تغير، وأضحى البلد يشهد نموا سكانيا عاليا، يتوازى مع ما تحقق من نهضة علمية، فإن سوق العمل بات يحتاج إلى الكثير من التطوير، ومن حق المملكة تطوير أنظمة العمل والعمال بما يتلاءم مع الأهداف المرجوة منها، وأولها توطين الوظائف، ثم القضاء على المخالفات الناتجة عن عدم التقيد بهذه الأنظمة مما قد يضر بأمن الوطن ومقدراته.

إن بعض المخالفات التي تحدث في سوق العمل، كأن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، أو أن يعمل العامل لدى صاحب عمل آخر، أو أن يوظف صاحب العمل عاملا غيره.. أو غيرها من المخالفات؛ لا يقتصر ضررها على الاقتصاد المحلي والتحايل على الأنظمة فقط؛ بل ينسحب على أمن الوطن، ونقص الكفاءة في كثير من القطاعات الحيوية بسبب عمل الأيدي العاملة في غير تخصصاتها..

لذا نرجو أن يتنبه صاحب العمل، والمواطن، والمقيم أيضا، إلى خطورة مخالفة الأنظمة، وندعوهم إلى استثمار هذه المهلة من ملك البلاد.