مسؤولية العالم في وقف الانتهاكات بسوريا

يستشعر المراقبون قلقا متزايدا بسبب تباطؤ ما يتخذه المجتمع الدولي حاليا من خطوات، من أجل تكثيف الضغوط للتوصل إلى موقف موحد عبر إجماع دولي، لمجابهة الانتهاكات التي ما فتئ النظام السوري يرتكبها باستمرار، ضد الشعب السوري، ونشير في هذا الجانب، إلى أن المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية، قد رصدت الكثير من الانتهاكات التي تصل إلى درجة جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام.

وفي المقابل، فإننا نجد أن الترقب لا يزال مستمرا لصدور قرار من مجلس الأمن الدولي، لوقف النظام عن ارتكاب هذه الجرائم والمجازر المتوالية. وقد شهدت السنتان الماضيتان، وقوف بعض القوى الدولية ضد إصدار قرارات الإدانة للنظام السوري، عبر مجلس الأمن، وتمثل ذلك في استخدام روسيا والصين، لحق النقض الفيتو، مستهينتين بالمعاناة المتزايدة للشعب السوري، وهو يواجه آلة القمع والتدمير من قبل النظام، الذي أغراه استخدام ( الفيتو ) لصالحه، بالاستمرار في جرائمه، ظانا ان المجتمع الدولي لن يتمكن من محاسبته عليها. إن المتابعة اللصيقة والرصد المستمر لتداعيات الأزمة السورية، وما خلقته من واقع مأساوي غير مسبوق، يعاني منه السوريون بالداخل والخارج، تشف حاليا عن وجود تعقيدات كثيرة، فيما يتعلق بتعامل الأسرة الدولية مع الأزمة، بالنظر إلى مدى خطورتها، وما أدت إليه من مشاكل عديدة،وصلت حتى إلى دول جوار سوريا التي أنهكت كثيرا بسبب استقبالها لاعداد متزايدة من اللاجئين، رغم الجوانب الإيجابية العديدة، التي لا يمكن إنكارها على مستوى قبول تلك الدول للاجئين وفتح حدودها لاستقبالهم. ونقول في هذا السياق، ان استمرار التداعيات والانعكاسات السلبية العديدة للأزمة السورية، خصوصا في بعدها الإنساني، باتت تفرض الآن أكثر من ذي قبل تحركا عاجلا في مجلس الأمن، عبر إجماع دولي، للقيام بالخطوة المرتقبة بتكثيف الضغوط على النظام السوري، عبر آليات محددة، لإلزامه بالتجاوب مع الحلول المقترحة إقليميا ودوليا للازمة، بما يصب في وقف العنف والبدء في الانتقال الديمقراطي المنشود، ليتسنى للسوريين امتلاك إرادتهم السياسية، ببناء النظام السياسي الديمقراطي الذي يرتضونه لأنفسهم، والذي عبرت عنه كل شعارات الثورة السورية.