مؤتمر التنمية وإعادة الإعمار لدارفور

يكتسب المؤتمر الدولي للتنمية وإعادة الإعمار في إقليم دارفور السوداني والذي تستضيفه الدوحة يومي 7 و8 أبريل الجاري أهميته من أنه يشكل المرتكز الأساسي لتحقيق الاستقرارالأمني والسياسي وتعزيز فرص استدامة السلام الذي أنجزته دولة قطر كما أنه يكتسب الأهمية أيضاً من الدور الريادي الذي لعبته دولة قطر في سبيل إرساء دعائم السلام والاستقرار بالإقليم عبر اتفاقية الدوحة لسلام دارفور والتي أنهت الحرب ونزعت فتيل الأزمة التي لازمت المنطقة خلال السنوات الأخيرة الماضية.

إن نجاح المؤتمر يمثل هدفاً رئيساً لدولة قطر قيادة وحكومة وشعباً باعتبارها الراعية الرئيسية للسلام بدارفور ولذلك فهي مثلما أنجزت السلام وحققت الاستقرار بالإقليم من خلال وساطتها التي باتت نموذجاً للعالم في حل الأزمات، فهي معنية أكثر من غيرها بنتائج هذا المؤتمر التي تقود إلى استدامة العملية السلمية ونقل دارفور إلى مرحلة جديدة من التنمية والاستقرار والسلام. وإن ذلك لن يتم إلا بوفاء الدول والمنظمات المانحة للعون بجميع تعهداتها والتزاماتها المالية خاصة أن الحكومة السودانية ممثلة في السلطة الإقليمية لدارفور قد أعدت مشروعات تنموية في مختلف المجالات هي جاهزة في انتظار التمويل حتى تسهم في الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي بالإقليم.

يمثل المؤتمر الدولي للتنمية وإعادة الإعمار في إقليم دارفور، تحدياً للمجتمع الدولي وإن المطلوب ألا يكون مجرد مؤتمر للوعود، فقضية الإقليم واضحة وهي تكمن في الاستقرار ووقف الحرب وإن ذلك مرهون بالتنمية وإعادة الإعمار والتي لن تتحق إلا من خلال وفاء الجميع بالتزاماتهم وتعهداتهم، ولقد سبقت قطر الجميع بتدشينها المرحلة الأولى من " مبادرة قطر في دارفور والتزمت ببناء75 قرية نموذجية بتكلفة 529 مليون دولار في المرحلة الثانية من البرنامج .

من المهم أن يدرك المجتمع الدولي حجم الدمار الذي لحق بالإقليم في شتى المجالات من خلال الحرب التي استمرت لأكثر من عشر سنوات وأن مشاركة أكثر من 40 دولة ومنظمة دولية وإقليمية في المؤتمر لهو موقف إيجابي يؤكد التزام المجتمع الدولي بأهمية اتفاقية الدوحة لسلام دارفور كما يؤكد أيضا حرص الجميع على دعم جهود دولة قطر المتواصلة من أجل تحقيق السلام والاستقرار بالإقليم عبر رعاية هذا المؤتمر والذي سينقل دارفور إلى مرحلة جديدة من التنمية والاستقرار والسلام.

إن المطلوب من الحكومة السودانية ترتيب أولوياتها تجاه السلام بالإقليم لتتواءم مع الجهود الدولية والإقليمية التي قادتها دولة قطر كما أن المطلوب منها الوفاء بتعهداتها التي قطعتها بعد توقيع اتفاقية الدوحة لسلام دارفور تجاه توفيرالتمويل للمشروعات التي أعدتها السلطة الإقليمية باعتبار أن ذلك يبدد مخاوف المانحين ويحفزهم لتوفير التمويل لمشاريع إعادة الإعمار والتي تقدر تكلفتها بأكثر من 2ر7مليار دولار خلال ست سنوات لإعادة النازحين واللاجئين لمناطقهم الأصلية بالإقليم.