سيادة القانون والعدالة الناجزة

على امتداد العقود الأربعة الماضية من عمر مسيرة النهضة العمانية المديد، تحقق الكثير من الإنجازات، الاقتصادية والاجتماعية، والسياسية، والخدمية والتعليمية، وفي مجال بناء وترسيخ الدولة العصرية، وإتاحة الفرصة واسعة، للمواطن العماني لكي يقوم بدوره ويشارك بأقصى طاقته الممكنة في بناء وإعلاء صرح التقدم والرخاء لهذا الجيل والأجيال القادمة.

 وفي هذا الإطار فإن تشييد صرح القضاء العماني، وتطويره، على أساس من مبدأ سيادة القانون كأساس للحكم في الدولة، يشكل في الواقع إحدى أهم العلامات المميزة للنهضة العمانية الحديثة التي يقودها ويوجهها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه.

 وفي هذا الإطار فإن تفضل جلالة السلطان المعظم برئاسة اجتماع المجلس الأعلى للقضاء أمس، ينطوي في الواقع، على العديد من الدلالات والمضامين شديدة الأهمية، للحاضر والمستقبل أيضا، خاصة أن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - أكد على «أهمية دور المجلس في هذه المرحلة من عمر النهضة المباركة، إذ ينطلق من مكتسبات وإنجازات أربعة عقود من التنمية ليواكب التطلعات والرؤى المستقبلية لأبناء هذا البلد العزيز».

 وفي حين يحظى القضاء العماني بالرعاية السامية، على نحو دائم ومباشر، وبما يوفر له كل الإمكانيات للقيام بدوره المنشود في تحقيق العدالة الناجزة، وتيسير حق التقاضي، وتحقيق الطمأنينة لكل أبناء الوطن، والمقيمين على ارضه الطيبة، في نيل كل الحقوق، وفقا للقانون، وعلى قاعدة المواطنة والمساواة أمام القانون، فإن النظام الأساسي للدولة قد كفل في الواقع كل الضمانات التي تكفل حماية استقلال القضاء وإنجازه لدوره، بعيدا عن أي تدخل في شؤونه، بل وتجريم أي تدخل في شؤون القضاء، مما يحقق العدالة، ويجعل القضاء العماني مبعث فخر واعتزاز لنا جميعًا.

 جدير بالذكر أنه في حين يتم تطوير منظومة القضاء العماني بكل مستوياتها، واستخدام أحدث الأساليب التقنية الممكنة لتسهيل العمل في المحاكم، وتيسير التقاضي لغير القادرين، فإن المجلس الأعلى للقضاء يضطلع بدور حيوي، أشار إليه جلالته - أعزه الله - والمتمثل في «رسم السياسة العامة للقضاء، والعمل على ضمان حسن سير العمل بالمحاكم والادعاء العام وتطويره، وتيسير إجراءات التقاضي، وتقريبه للمتقاضين، وتعزيز سيادة القانون، الذي هو أساس الحكم في الدولة، وضمان الحقوق والحريات، وتسريع دورة العمل بما يحقق العدالة الناجزة، ويمكن الناس من بلوغ حقوقه على الوجه الأكمل».

وبينما يشكل استقلال القضاء العماني ضمانة أساسية لتطبيق القانون، وحصول كل ذي حق على حقه، فإن تحقيق استقلالية الادعاء العام – الذي يمثل المجتمع ويعمل على تحقيق وحماية مصلحته ضد أي تجاوز عليها - هو بمثابة ضمانة أخرى لتحقيق سيادة القانون، دومًا وفي كل الظروف، وبما يسهم في ترسيخ الأمن والأمان والطمأنينة لكل أبناء الوطن والمقيمين على أرضه الطيبة.