ضرورة دراسة احتياجات الشباب والتفاعل معها

اذا كان من المعروف على نطاق واسع ان قطاع الشباب في السلطنة، هو اكثر الفئات العمرية عددا بين السكان، سواء بحكم معدل النمو السكاني في السلطنة، او بحكم التطور الكبير في الرعاية الصحية للمواطنين، وارتفاع نسبة الخصوبة كذلك، فان هذا القطاع يكتسب في الواقع الكثير من الأهمية، ليس فقط اقتصاديا واجتماعيا، ولكن سياسيا وثقافيا كذلك، بحكم الدور والامكانيات، والاسهام الذي يمكن لهذا القطاع العدد الاكبر من المواطنين القيام به في كل المجالات، وعلى كل المستويات ايضا، خاصة اذا اتيحت له الفرص والوسائل المناسبة، والتي تأخذ بيده، وتضعه على الطريق الصحيح، لبناء حاضره ومستقبله، ومن ثم الاسهام في بناء حاضر ومستقبل الوطن كذلك.

ولأن القضايا الاجتماعية، وفي مقدمتها تلك المتصلة بالسكان، والتشغيل، وتوفير فرص العمل، والحرص على تيسير مختلف الخدمات التي تتناسب مع احتياجات المواطنين بشكل عام، والشباب بشكل خاص، لا يمكن التعامل معها بشكل غير علمي، او عشوائي، او وفق تقديرات جزافية لهذا الجانب او ذاك، او بدون الوقوف على احتياجات هذا القطاع الحيوي، ومن منظوره هو – اي من منظور الشباب انفسهم – لأنهم ببساطة جيل يختلف عن الاجيال السابقة ، فان الخطوة الضرورية، بل الاكثر الحاحا تتمثل في الحاجة الى القيام بدراسات شاملة لهذا القطاع الحيوي، ليس فقط للتعرف على رؤاهم وتوجهاتهم وادراكاتهم المختلفة للواقع الذي يعيشونه، ولكن ايضا لطموحاتهم، وتصوراتهم لذواتهم، ولحياتهم، وتوقعاتهم لما يمكن ان تقوم به الحكومة والمجتمع ككل، او تيسره لهم، وادراكهم كذلك لدورهم ومدى وكيفية اسهامهم في جهود التنمية والبناء، وغير ذلك من الدراسات التي تشكل مدخلا لا غنى عنه لعمليات التخطيط الاقتصادي والاجتماعي في المجالات المختلفة، بما في ذلك التعليم والثقافة والاعلام، والاتصالات، والخدمات الاخرى التي يحتاجها هذا القطاع بشكل اكبر منه بالنسبة للقطاعات الاخرى من السكان. ولعل مثل هذه الدراسات العلمية بالضرورة، والتي يمكن ان تتعاون فيها جهات عدة، تلقي الضوء وتفسر عدم الحماس للاقبال على الوظائف التي يوفرها القطاع الخاص للشباب الباحثين عن عمل، برغم الاجراءات التي اتخذتها حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وتقليل التفاوت في الامتيازات للعاملين في القطاع الحكومي والخاص.

وفي هذا الاطار فان تشكيل فريق عمل لبحث اسباب رفض الباحثين عن عمل فرص العمل بالقطاع الخاص بوجه عام، وعند توقيع العقد برغم الموافقة في بداية الأمر بوجه خاص، وكذلك دراسة اداء مراكز التشغيل في المحافظات، والمشكلات التي تواجهها في اداء عملها، هي امور على جانب كبير من الأهمية للشباب وللمجتمع ايضا. يضاف الى ذلك ان الاعداد لتنظيم ندوة حول تطلعات الشباب والتي اعلن عنها سعادة الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي امس، هو خطوة اخرى في الاتجاه الصحيح والذي نحتاج اليه كأسر وكمجتمع وكشباب ايضا، اليوم وغدا.