الدراسات الموضوعية توفر الكثير للمجتمع

في الوقت الذي تسعى فيه حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه -الى توفير العديد من سبل ووسائل الدعم والمساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الشباب من اجل ارتياد مجال تأسيس المشروعات الذاتية، بعد الاستفادة من الدراسات المتوفرة بشأنها، فان اللجنة المشرفة على برنامج تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قامت على امتداد الايام الماضية بعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع مسؤولين كثيرين في الوزارات المعنية من اجل الاستماع الى وجهات النظر المختلفة حول افضل السبل الممكن اتباعها ، لتنفيذ قرارات ندوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفي المقدمة منها القرار الخاص بالسماح لموظفي الحكومة، الراغبين في انشاء وادارة مؤسساتهم الخاصة، بالتفرغ لها، مع استمرار صرف رواتبهم من الجهات التي يعملون فيها لمدة عام.

وهذا القرار يدخل في اطار تشجيع العاملين في الجهاز الاداري للدولة للتفرغ لإدارة مؤسساتهم ، ومن ثم توفير فرص عمل يمكن استيعاب شباب آخرين فيها بشكل او بآخر من ناحية، واتاحة الفرصة لأصحاب تلك المؤسسات لتطويرها وتنميتها، وهو ما يصب في مصلحة المجتمع بوجه عام من ناحية ثانية.

ومع اهمية الجوانب، والدوافع المشار اليها، وما يمكن ان يترتب عليها من نتائج ايجابية، الا ان الامر يمكن ان تصاحبه بعض السلبيات، او بعض الجوانب التي ترتبط برغبة البعض احيانا في الاستفادة بأي شكل من اية وسائل دعم توفرها الحكومة، بغض النظر عن الجدية، او الاحقية، او حتى المسؤولية الاجتماعية والاخلاقية، بحكم ادراك الجميع ان وسائل الدعم هذه توجه فقط في اتجاهات محددة لخدمة من تنطبق عليه شروطها وضوابطها، بعيدا عن اية وسائل تأثير اخرى. ومن هنا تحديدا فان تحديد ووضع وصياغة الضوابط التي ينبغي اتباعها والالتزام بها، فيما يتعلق بتنفيذ قرار التفرغ لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستمرارهم في صرف رواتبهم لمدة عام، لا ينبغي ان يقتصر على مجرد الاستماع الى وجهات نظر بعض المختصين في الوزارات المعنية، او تبادل وجهات النظر بشأن ذلك، لأن الامر ببساطة ستترتب عليه التزامات مالية للدولة، وقد تتوقف عليه حالة ومستقبل مشروعات ومؤسسات صغيرة ومتوسطة، اذا احسن استخدامها، وتم الالتزام بضوابطها.

وعلى ذلك فانه من المهم والضروري ان تكون هناك دراسات موضوعية، وليس مجرد لقاءات، وان تتناول هذه الدراسات كل الجوانب المتصلة بتلك الضوابط وعناصرها وشروطها والتزام كل طرف، وما يمكن ان يترتب عليها من نتائج ايجابية، او آثار جانبية بشكل او بآخر، والتكلفة المتوقعة، وعدد الوظائف التي يمكن اضافتها من هذا الطريق، وتقييم ذلك كله، حتى لا نجد انفسنا امام مشروعات تنشأ على الورق على عجل لمجرد الاستفادة بقيمة المرتب لمدة عام وبعدها فان لكل حادث حديثا. واذا كان من المعروف ان الدراسات العلمية المناسبة تحتاج الى الوقت والمال والمتخصصين القادرين على انجازها بالشكل المناسب، فان ما يترتب عليها من نتائج ، يتجاوز في قيمته واهميته اية تكلفة، فضلا عن انه سيضمن السير في طريق واضح المعالم والابعاد