قطر متقدّمة في سلم الشفافية

توّجت دولة قطر جهودها في مكافحة الفساد باحتلالها مركزًا متقدّمًا بين الدول الإقليميّة والعربيّة في التصنيف العام لمنظمة الشفافية الدوليّة طيلة السنوات الماضية.

لقد أكّد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإداريّة والشفافية في الكلمة التي ألقاها في الاجتماع الأوّل لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون بمدينة الرياض حرص القيادة في دولة قطر على تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة وحماية المال العام وطموحها في مواصلة تقدّم ترتيب دولة قطر في سلم الشفافية الدوليّة وفي أقرب مدى زمني ممكن.

إن ما تحقق من تقدّم في معالجة مشكلة الفساد وحماية النزاهة وترسيخ مبادئ الشفافية بدولة قطر وبجهود وطنيّة تمّ بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى ودعمه الكبير لهذه الجهود وهو ما ظهر من خلال حرصه وتشجيعه على إنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية وموافقته على استصدار قانونها الأساسي، ودعم سموه المتواصل للهيئة في تيسير وتهيئة جميع مستلزمات تنفيذ اختصاصاتها بكل كفاءة وفاعلية.

لقد تنبّهت دولة قطر إلى الخطر المتنامي للفساد على المستويين الدولي والمحلي وتجاوبت مبكّرًا مع جهود منظمة الأمم المتحدة التي وضعت اتفاقية لمكافحة الفساد عام 2003 بهدف تنسيق الجهود الدوليّة المتعلقة بمكافحة الفساد ووضع وتعزيز النظم الوطنيّة والأطر المؤسّسيّة الكفيلة بمنع وقوعه حيث بادرت دولة قطر إلى التصديق على اتفاقيّة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كما اتخذت العديد من الخطوات لوضع هذه الاتفاقيّة موضع التنفيذ كما قامت بإنشاء اللجنة الوطنيّة للنزاهة والشفافية التي حرصت القيادة العليا بالدولة على أن تُوفر لها كل المقوّمات التي تسمح لها بأداء مهمّتها بموضوعيّة واستقلاليّة كاملتين وتوّجت جهود تنفيذ اتفاقيّة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بإنشاء هيئة الرقابة الإداريّة والشفافية، عام 2011م حيث أوكلت الأداة التشريعيّة المنشئة للهيئة جميع الاختصاصات ذات الصلة بالنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد ومنحتها المرونة اللازمة لممارسة اختصاصاتها بموضوعية وشفافية وضمن إطار واضح من المساءلة.

إن جهود معالجة مشكلة الفساد وحماية النزاهة وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة ستتضاعف من خلال التعاون والتنسيق الجماعي الإقليمي والعربي والدولي فبناء علاقات إستراتجيّة والتعاون بين الدول حجر الزاوية للتصدّي لهذه الظاهرة الخطيرة التي اتسع نطاقها على مستوى العالم وأصبحت تُشكّل مشكلة في الدول الغنيّة والفقيرة والمتطوّرة وغير المتطوّرة.