إدانة قوية للإرهاب

 يأتي تجديد مجلس وزراء الداخلية العرب إدانته للإرهاب مهما كانت أشكاله أو مصادره وتأكيده العزم على مواصلة مكافحته ومعالجة أسبابه وحشد كل الجهود والإمكانيات لاستئصاله وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال وفي مجال الجريمة المنظمة، في الوقت الذي شهدت فيه بعض الدول العربية أعمالاً إرهابية استهدفت مكتسباتها الاقتصادية ذهب ضحيتها مواطنون أبرياء خاصة العملية الإرهابية التي تعرض لها مجمع الغاز بعين أمناس بالجزائر من قبل جماعة من المرتزقة حيث أشاد المجلس بالرد السريع والحازم والمسؤول للسلطات الجزائرية على هذا العمل الإرهابي.

لقد أعلن مجلس وزراء الداخلية العرب الذي اختتم اجتماعاً له في العاصمة السعودية الرياض تنديده بكافة أشكال دعم الإرهاب وتمويله، ورفضه القاطع لعمليات الابتزاز والتهديد وطلب الفدية التي تمارسها الجماعات الإرهابية لتمويل جرائمها داعياً جميع الدول إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن، كما عبر عن رفضه القاطع لأي محاولة خارجية للنيل من أمن أي دولة عربية وإدانته للدعم اللوجستي الذي تقدمه بعض الدول للعمليات الإرهابية في البحرين واليمن مثمناً جهود أجهزة الأمن البحرينية واليمنية في مكافحة الإرهاب ودورها في كشف خلايا ومخططات إرهابية خطيرة. وهو الأمر الذي يشكل دعما قوياً لمملكة البحرين واليمن للحفاظ على أمنهما.

إن القضاء على الإرهاب يتطلب مواجهة شاملة ومستمرة ومنسقة ويستلزم تجفيف منابعه كما يستلزم مزيداً من التعاون بين أجهزة الأمن العربية للقضاء على الإرهاب وتفكيك شبكاته حيث شهدت السنوات القليلة الماضية تطوراً كبيراً في قدرات هذه الأجهزة في مجال مكافحة الإرهاب خاصة في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وجمهورية العراق ما يستدعي العمل على الاستفادة من التجارب التي اكتسبتها كل دولة في هذا المجال .

جدول أعمال مجلس وزراء الداخلية العرب كان حافلاً بالموضوعات حيث اعتمد المجلس خطة مرحلية سابعة للإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، وخطة مرحلية سادسة للإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، وخطة مرحلية ثالثة للإستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني) كما اعتمد نتائج الاجتماعات المشتركة مع مجلس وزراء العدل العرب التي نظرت في جملة من المشاريع من بينها مشروع آلية تنفيذية لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها، ومشروع الاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ البشري.