مصر وتأمين المسار الديمقراطي

تتفق تحليلات المراقبين، على أهمية توافق القوى السياسية في مصر، على معالجات سريعة ترتكز على تحقيق الاستقرار والبعد عن كل الممارسات التي من شأنها دفع الأوضاع السياسية والأمنية بالبلاد إلى التفجر. فقد شهدت مصر على مدى الأشهر الأخيرة، احتقانا سياسيا غير مسبوق في تاريخها الحديث، على خلفية تباين وجهات النظر بين الحكومة وقوى المعارضة، خصوصا في ظل رفض تيارات عريضة في المعارضة للأسلوب الذي عالجت به الحكومة قضيتي الدستور الجديد والانتخابات.

وقد انشغلت الساحة السياسية والقانونية في مصر، طيلة اليومين الماضيين، بالحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية بوقف انتخابات مجلس النواب، المقرر أن تبدأ في 22 أبريل المقبل، وما تبع ذلك من ردود فعل، من مختلف الأطراف والقوى السياسية الفاعلة في المشهد المصري.

إن التداعيات الراهنة حول إجراء الانتخابات أو تأجيلها، قد فتحت مجالا جديدا لمراجعات واسعة وعميقة، من قبل القوى السياسية الرئيسية في مصر لمواقفها الحالية، ويتجدد الأمل الآن في توافق سياسي عريض، يرتكز على الحوار الوطني الجاد والمسؤول، بما يصب في خانة تحقيق أهداف حماية الاستقرار بالبلاد وإنهاء حالة الاستقطاب السياسي الراهنة.

إن مكانة مصر في الساحة الإقليمية على وجه الخصوص تجعلها ركيزة مهمة للاستقرار واستتباب الأمن في المنطقة. وفي أعقاب ثورة «25» يناير المجيدة التي أعادت مصر إلى سكة التعددية الحزبية تتجه الأنظار، صوب أرض الكنانة لتستكشف مدى قدرة قواها السياسية الحية، على مغالبة العقبات والصعاب التي ظهرت في المشهد السياسي في الآونة الأخيرة. ومما لا شك فيه، فإن مطلب تحقيق الوفاق الوطني الحقيقي في مصر، يستدعي تنازلات متبادلة بين الحكومة والقوى المعارضة، التي ترفع عدة مطالب تتعلق بتأمين مسيرة الديمقراطية، لكن الأمر الأكثر أهمية الآن يتمثل في حماية المسار الديمقراطي، من خلال الكف عن كل مسلك من شأنه فتح المجال للفوضى، التي من شأنها تعطيل المسار الديمقراطي بشكل أو بآخر.