شراكة قطرية سعودية

يُجسّد البيان المشترك الذي صدر عن الاجتماع الرابع لمجلس التنسيق القطري السعودي المشترك الذي عُقد في الدوحة برئاسة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد رئيس الجانب القطري في المجلس وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية رئيس الجانب السعودي عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين وروح المودّة والإخاء التي تجمع قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين في ظلّ ما يربط بينهما من مصير مشترك ووحدة الهدف والمصالح.

لقد كان للتوجيهات السامية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بالغ الأثر في التطوّر الكبير الذي وصلته العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات خلال السنوات القليلة الماضية والتي تسعى لتحقيق شراكة كاملة في مختلف القطاعات بما يخدم مصالح المواطنين في البلدين الشقيقين ويستجيب لتطلعاتهما في تحقيق التنمية والتطوّر.

إن حرص البلدين الشقيقين على التنسيق السياسي والدبلوماسي فيما بينهما يأتي انطلاقًا من الأهداف والغايات التي نصّ عليها محضر إنشاء مجلس التنسيق القطري السعودي الذي أكّد التعاون والتنسيق السياسي في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك ولمواجهة التحدّيات التي تُواجهها المنطقة التي تُحتّم تعميق نهج التشاور السياسي وتعزيز تبادل الآراء حول مختلف القضايا الإقليميّة والدوليّة بهدف الوصول لرؤية مشتركة حيال التعامل مع هذه التحدّيات بما يُحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ويعود بالنفع على دول مجلس التعاون وعلى الأمّة العربيّة والإسلاميّة.

لقد شهد التعاون العسكري والأمني بين البلدين تطوّرًا كبيرًا تمثل في تبادل المعلومات والزيارات والدورات والاستفادة من الخبرات في المجالات التخصّصيّة وتوثيق آليات التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنيّة في البلدين الشقيقين بما يخدم أمنهما واستقرار المنطقة بشكل عام ويُعزّز الجهود القائمة في مجال مكافحة الإرهاب والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقليّة.

لقد أكّد البيان المشترك لمجلس التنسيق القطري السعودي الحرص على تعزيز أوجه التعاون المالي والاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وعلى أهمّية التعاون في مجال الميزانيّة العامة وتبادل الخبرات وتأهيل القدرات في مجال إعداد الميزانيّات العامّة واستكمال دراسة مشروع مذكرة التفاهم المقدّمة من الجانب القطري الخاصّة بإنشاء آلية لتنفيذ الاستثمارات المشتركة بين البلدين بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.