ترسيخ ثقافة التميز

يشكل الاحتفال السنوي بيوم التميز العلمي الذي يرعاه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد رئيس المجلس الأعلى للتعليم، تأكيداً على اهتمام القيادة الرشيدة وحرصاً منها على تشجيع وتكريم أبناء قطر المتميزين والمتفوقين علمياً، وتعبيراً صادقاً عن إيمانها العميق بأن ثروة قطر الحقيقية هي ثروتها البشرية. فتكريم سمو ولي العهد سنويا للمتميزين تشريفٌ يكلل مسيرة إنجازهم وتكليفٌ باستمرار تميزهم، وحافزٌ لمزيدٍ من الإتقان والجودة والتميز في العمل، والمنافسة في سائر المجالات في جميع مؤسساتنا التربوية.

لقد نجحت جائزة يوم التميز العلمي التي يرعاها سمو ولي العهد والتي تعد أرفع تكريم أكاديمي يُمنح للأفراد والمؤسسات التعليمية المتميزة في قطر على مدى الأعوام السابقة في ترسيخ ثقافة لتميز والإبداع في الوسط التربوي والتعليمي، خلال تبنى المعايير العالمية للتميز، وتنفيذ البرامج النوعية، وساهمت في تحسين مخرجات العملية التعليمية في دولة قطر.

إن الاحتفال بتقدير المتميزين علميا من أبناء دولة قطر والاحتفاء بهم، يؤكد التزام دولة قطر بتطوير قدرات أبنائها وحرصها على إطلاق إبداعاتهم وتشجيع كافة الأفراد والمؤسسات التعليمية في الدولة على تطوير أدائها، وتعزيز الاتجاهات الإيجابية نحو المعرفة والبحث العلمي المتميز و بث روح الابتكار وإذكاء روح التنافس في مجال التميز العلمي وتوجيه الطاقات الفردية والمؤسسية نحو التميز العلمي في المجالات التي تخدم توجهات الدولة التنموية وتساهم في بناء قدرات دولة قطر وإثراء مكتسباتها الوطنية.

إن جهودَ دولة قطر الحثيثة وسعيها الدؤوب في تطوير منظومةِ التعليم على مدارِ عقدٍ من الزمن، أصبحَ أساساً ينطلق منه لتوقعاتٍ أعلى وطموحاتٍ أكبر في أن تتوفر لأبنائنا الفرصُ التعليمية المبتكرةُ والمتجددةُ ليصبحوا قادةً مفكرين، ومواطنين مبدعين، وأن تكونَ مؤسساتُنا التربوية واحةً خصبةً للإبداع، وميداناً فسيحاً للنبوغ والتميز.

لقد لفت سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود وزير التعليم والتعليم العالي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، رئيس مجلس أمناء جائزة التميز العلمي في الكلمة التي ألقاها في حفل التكريم إلى أن الاهتمام بالثروة البشرية إنما يتأتى بالنظرِ في كيفية توظيف طاقات أبنائنا الطلبة واستثمارِ معارفهم ونتاجِ عقولهم في خدمة الوطن مؤكداً على أهمية الشراكةِ المجتمعية، في رعايةِ المتميزين، يستوي في ذلك القطاعُ الخاصُ، ومؤسسات المجتمع المدني، وقادةُ المجتمع، وأصحابُ الفكر والعلماءُ، فرعاية المتميزينَ والموهوبين مسؤولية مشتركة لا تقتصرُ على الحكومةِ وحدَها بل تتطلبُ تضافرَ كافةِ الجهود على أسسٍ علمية متينة فثمار التميز ومخرجاتِه ملكٌ عامٌ للمجتمعِ والدولةِ معاً، ونفعهما سيعودُ على الجميع في شتى الصور ومختلفِ الأشكال.