حتى انتقاد إسرائيل يبقى سرا!

تضمن تقرير رؤساء البعثات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله انتقادا حادا للممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، واعتبر التقرير أن "بناء المستوطنات يبقى أكبر تهديد فردي لحل الدولتين." هذا التقرير تمت مناقشته في اللجنة السياسية والأمنية على مستوى سفراء في بروكسل في الأسبوع الماضي وسيتم رفعه إلى الاجتماع القادم لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في مارس المقبل. ومع أن مثل هذه التقارير تأخذ حيزا صغيرا في الإعلام العالمي ولا يكون لها عادة أي تأثير على العلاقات الأوروبية الإسرائيلية، إلا أن اللجان والبعثات الدبلوماسية الأوروبية والغربية لا تجرؤ عادة حتى على إعلان ما تتضمنه هذه التقارير إذا كان فيها ما يزعج أو يدين إسرائيل.

عوضا عن ذلك، يترك الأمر عادة لمنظمات غير حكومية لتتحمل مسؤولية "تسريب" مثل هذه المعلومات حتى لا تكتسب صفة رسمية. وهذا طبعا ما حدث بالنسبة لتقرير اللجنة السياسية والأمنية للبعثات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، فكان من أعلن عن بعض ما تضمنه التقرير منظمة "كسر الصمت" غير الحكومية، التي تتلقى التمويل أساسا من الاتحاد الأوروبي.

التقرير يقول إن المفاوضات يجب أن تؤدي إلى وضع تكون فيه القدس عاصمة للدولتين، ويدين النشاطات العمرانية التي تقوم بها إسرائيل في المسجد الأقصى لأنها تغير الهوية التاريخية للمدينة، وإن استمرار بناء المستوطنات يدمر الثقة ويضع عقبات ضخمة أمام إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للاستمرار، وأوصى بتكثيف الجهود الأوروبية لوقف الاستيطان وتشديد الرقابة على عنف المستوطنين والسعي لإعادة فتح المؤسسات الفلسطينية في القدس.

اللافت هو أن مسؤولين إسرائيليين قالوا إن التقرير الأوروبي تمت صياغته دون استشارة المسؤولين الإسرائيليين، وكأن السياسة الغربية والأوروبية الخارجية يجب أن تخضع لرقابة و"استشارة" المسؤولين الإسرائيليين لضمان عدم خروجها عن الخط المروسم لها.

والسؤال الأهم هو: لماذا لا يتم نشر مثل هذه الأنباء التي تدين إسرائيل إلا من خلال "تسريبات" غير رسمية من هنا وهناك؟ ولماذا تدان أي ممارسة من أي دولة عربية، مهما كانت تافهة وحتى مفبركة، على المنابر؟
إن الدول العربية لديها ما تستطيع به أن تجبر المجتمع الدولي على احترام إرادة شعوبها، بما في ذلك الشعب الفلسطيني. كل ما في الأمر أنها ربما لا تستخدم إمكانياتها الاستخدام الأمثل.