تنسيق وتعاون لخدمة الوطن والمواطن

في الوقت الذي تسعى فيه مختلف مؤسسات الدولة، تنفيذية وبرلمانية وقضائية وغيرها، للقيام بدورها ومسؤولياتها – كل في إطار اختصاصاته ومهامه – لتنفيذ خطط وبرامج التنمية الوطنية، ومحاولة الوصول إلى أفضل مستوى ممكن لتحقيق مصالح الوطن والمواطن، في الحاضر والمستقبل، فإن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – أكد على نحو واضح، وبالغ الدلالة، على أهمية وضرورة التعاون والتنسيق بين مجلس الوزراء ومجلس عُمان، سواء من أجل التعريف، وإلقاء أكبر قدر ممكن من الضوء على الجهود التنموية التي يتم القيام بها على امتداد الوطن، وليكون المواطن على معرفة كافية بها، وبما تريد الوصول إليه من أهداف، أو من أجل توفير أفضل مناخ ممكن لتحقيق تلك المشروعات والبرامج، وحشد مختلف الطاقات التي يمكن أن تسهم في دفعها لتحقيق أهدافها، في المجالات المختلفة.

وبالرغم مما هو معروف من حرص عميق ودائم من جانب مختلف مؤسسات الدولة على التواصل والتعاون فيما بينها، لتحقيق مصالح الوطن والمواطن والسهر عليها، والتقائها جميعها، بفضل التوجيهات السامية، على الالتزام بما يحقق المزيد من الخير والطمأنينة والازدهار للمواطن العماني، وبما يوفر له نصيبه من ثمار التنمية الوطنية، أينما كان على هذه الأرض الطيبة، فإن مجلس الوزراء وكل من مجلس الدولة ومجلس الشورى حرصت على توفير آليات محددة للتنسيق فيما بين مجلس الوزراء ومجلس عُمان بوجه عام، وبينه وبين كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى بوجه خاص، ومن بين هذه الآليات اللقاءات المفتوحة بين أعضاء مجلس الوزراء وأعضاء مجلس عُمان من ناحية، وكذلك الاجتماعات بين مجلس الوزراء ومكتب مجلس الدولة، وبينه وبين مكتب مجلس الشورى كذلك من ناحية ثانية، يضاف إلى ذلك ما هو معروف من تعاون وتواصل عبر آليات طرح ومناقشة وإقرار مشروعات القوانين المختلفة، وهي آليات محددة تنظيميًا، فضلاً عن دعوات مجلس الشورى لاستضافة العديد من الوزراء لطرح بيانات حول أداء وزاراتهم أمام المجلس والرد على استفسارات أعضاء المجلس بشأنها، وهو ما يتيح أيضًا المزيد من إمكانيات التنسيق والتعاون وإلقاء الضوء على العديد من الموضوعات التي تهم المواطنين في مختلف المجالات.

وفي هذا الإطار، الذي يقوم على الترابط والتكامل بين سلطات ومؤسسات الدولة، أكد صاحب السمو السيد فهد بن محمود نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس الوزراء ومكتب مجلس الشورى حرص الحكومة على ترسيخ التعاون مع مجلس الشورى لما فيه خدمة الصالح العام. وليس من المبالغة في شيء القول إن السلطنة استطاعت أن تبني نموذجها الخاص، والمميز كذلك، في تحقيق وتعميق وتوسيع نطاق التعاون والتكامل بين الحكومة والمؤسسات البرلمانية ومختلف مؤسسات الدولة الأخرى، وهو ما يحقق أفضل ما يمكن تحقيقه من أجل تنفيذ برامج التنمية المستدامة، وإتاحة أوسع نطاق ممكن للمشاركة من جانب المواطنين في تحقيق ذلك في كل المجالات وعلى كافة المستويات