هل وصل "الإخوان" و"السلفيون" إلى مفترق طرق؟

عندما دقت طبول أحزاب الربيع الإسلامي السياسي في مصر تم الاقتران بين الإخوان وحزب النور السلفي خلال جولة الإعادة الرئاسية، ليضع السلفيون أصواتهم لمصلحة مرشح الإخوان محمد مرسي، وهم ينظرون إلى الوفاق الوطني المنطلق من الخلفية الإسلامية لكليهما، وأيضاً في ظل وعود إخوانية بشراكة حقيقية في مؤسسة الحكم، وهذا ما أوضحه رئيس حزب النور.

في ديسمبر الماضي تم تسريب وثيقة من داخل مكتب الإرشاد تداولتها حينذاك وسائل الإعلام، تكشف تلك الوثيقة الممهورة بإمضاء نائب المرشد عن وضع خطط لتهميش دور السلفيين في الشارع الإسلامي، ولم يصدر في حينه تكذيب أو نفي لما ورد بتلك الوثيقة، مما يشير وبوضوح إلى أن الإخوان يريدون أن يستأثروا دون غيرهم بالحكم، حتى وإن كان شريكهم ذا خلفية إسلامية، كما أن حجة الإخوان غير المعلنة أنهم ناضلوا وكافحوا منذ عدة عقود لأن يصلوا إلى سدة الحكم.

انفراد الجماعة بالتأثير في مؤسسة الحكم وعدم التزامها بالوعود التي قطعتها على نفسها وانقسام الشارع السياسي، وازدياد وتيرة الانفلات والتدهور السياسي والاقتصادي أجبرت السلفيين على أن يخرجوا عن صمتهم لإظهار انفتاحهم على جميع الأحزاب وعرض مبادراتهم كي تسهم في حلحلة الوضع المتأزم والخروج من دهاليز نفق مطبق الظلام.

يبدو أن هذا التحرك السلفي لم يلق قبولاً لدى الإخوان المسلمين، بل اعتبروه خروجاً من عباءتهم التي لم تعد تستوعب أحدا، مما وضعهم – أي الإخوان - في حرج أمام الشارع السياسي.

ثم في خطوة تصاعدية جديدة ربما تصل العلاقات المتردية بين رئاسة الجمهورية، وحزب النور السلفي، إلى مرحلة أكثر توتراً وتأزماً لا يفهم منها غير المفاصلة بينهما حينما أقدم الرئيس مرسي على إقالة مستشاره (السلفي) لشؤون البيئة، متعللا بأسباب من شأنها الإساءة لحزب النور.

انتخابات مجلس النواب على الأبواب، فهل كل هذه المقدمات السالفة تؤذن بأن بوصلة الخريطة السياسية الإسلامية قد تتغير أو تتمحور في اتجاهات أخرى، فهذه هي إحدى مساوئ اللعبة السياسية التي لا تعترف إلا بالمصالح. وطالما أن هذه الأحزاب الدينية ارتضت على نفسها الدخول في هذا المعترك فعليها أن تتقن فن أصول اللعبة.