الوطن والمواطن هما القاسم المشترك

من بين فعاليات عديدة ومتنوعة تجري على امتداد هذه الارض الطيبة، في مختلف قطاعات الاقتصاد، وبما يشمل كل جوانب المجتمع تقريباً، فان مما له أهمية ودلالة عميقة ان تتم الاشارة الى ثلاث منها، خاصة وانها تتزامن معاً، برغم انها تتم في مجالات متعددة، وهو ما يعكس حيوية الجهود المبذولة لتحقيق مزيد من التنمية والتقدم والرخاء للمواطن العماني من ناحية، وبما يعزز علاقات السلطنة مع الدول والشعوب الشقيقة والصديقة من ناحية ثانية، وبما يعبر بشكل مهني رفيع عن ما يشهده الوطن من تطور ونماء تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم –حفظه الله ورعاه-.

وفي هذا الإطار فانه تم تدشين برنامج السلطان قابوس للتأهيل الأكاديمي لجامعة زنجبار، وذلك خلال زيارة معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي، وهو البرنامج الذي يستهدف الاسهام في وصول جامعة زنجبار الوطنية الى تطوير جودة التعليم بالجامعة في مختلف التخصصات العلمية والتربوية، من خلال المنح الدراسية والدورات التدريبية التي سيقدمها البرنامج. وهو ما سيعزز العلاقات بين السلطنة وتنزانيا بوجه عام، وزنجبار بوجه خاص، بشكل أكبر وأعمق، وبما يعود بالفائدة على الجانبين وتوسيع المصالح المشتركة والمتبادلة بينهما في مختلف المجالات.

من جانب آخر فان احتفال مؤسسة عمان للصحافة والنشر والاعلان بمرور أربعين عاما على تأسيسها، هو احتفال بتطور مسيرة الاعلام العماني ككل في الواقع، وذلك بحكم الدور والاسهام الحيوي لمؤسسة عمان على مدى العقود الاربعة الماضية في تطوير الصحافة العمانية من ناحية، وفي السعي المتواصل من أجل تطوير الأداء، وهو ما اسهم بمشاركة العديد من المؤسسات الإعلامية العمانية، المقروءة والمسموعة والمرئية، والأغلبية منها مملوك للقطاع الخاص، في إيجاد واحدة من منظومات الاعلام الوطني التي استطاعت التعبير عن المواطن والمجتمع العماني، على نحو واضح، وبالصراحة العمانية المعروفة، وبعيداً عن المبالغة أو التهويل، من ناحية ثانية، ومن ثم تقديم مرآة صافية وصادقة لما يبذل من جهود تنموية، ولما يتطلع اليه المواطن العماني، ولما تسعى إليه الحكومة من تجاوب مع تلك الطموحات في مختلف المجالات، وفي إطار الامكانيات والاولويات الوطنية.

على صعيد آخر فان الاحتفال أمس بيوم الصناعة العمانية، الذي يوافق التاسع من فبراير من كل عام، قد تواكب هذا العام مع التوجيهات السامية بالاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جانب، ومع الاستمرار في تنفيذ عدد من المشروعات الصناعية، في أكثر من منطقة من المناطق الصناعية في السلطنة، مثل مناطق الرسيل وصحار، وريسوت وصور ونزوى والبريمي وغيرها، بالاضافة الى المنطقة الاقتصادية الخاصة الدقم من جانب آخر، وهو ما يعطي دفعة كبيرة للنهوض بالقطاع الصناعي العماني ليكون، وكما هو مخطط له، رافداً حيوياً، ومؤثراً في تحقيق هدف تنويع مصادر الدخل القومي في السلطنة، وذلك بالتعاون مع القطاعات الأخرى مثل الزراعة والثروة السمكية، والسياحة، وذلك جنباً الى جنب مع تعزيز البنية الأساسية لاقتصاد المعرفة، وهو ما يتم السير فيه بخطى ثابتة ومتتابعة أيضاً من أجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطن في الحاضر والمستقبل