شكرًا لحماية المستهلك والادعاء العام

في الوقت الذي توفر فيه القوانين والإجراءات العمانية أفضل مناخ ممكن للاستثمار في السلطنة، وهو ما أشادت به العديد من المؤسسات الدولية، وفي ظل ما هو معروف من أن هناك أنشطة تجارية - منها تجارة المواد الغذائية - تحقق أرباحًا عالية، بفعل الدوران السريع لرأس المال، فإن ما يثير الدهشة والاستنكار أيضًا، أن يكون هناك بعض رجال الأعمال الذين يغلب عليهم الجشع والرغبة في جمع مزيد من الأموال، ولو على حساب صحة ومصالح الشعب الذي فتح لهم الباب واسعًا للعمل والربح المشروع.

على أية حال فإنه من المهم والضروري توجيه الشكر إلى الادعاء العام، الذي يمثل مصالح المجتمع، ويسهر على تحقيقها وعلى تطبيق القانون ضد كل من ينتهكها، أو يعمد إلى المساس بها لأي سبب، أو لتحقيق أية مصالح خاصة به، وتوجيه الشكر أيضًا إلى الهيئة العامة لحماية المستهلك التي بذلت جهدًا كبيرًا للكشف عن قضية استيراد وتوزيع حلوى الأطفال منتهية الصلاحية، وبكميات كبيرة، وبدون وازعٍ أو ضميرٍ من جانب مرتكبي هذه الجريمة.

وإذا كان الكشف عن هذه الجريمة، والإعلان عنها، هو في جانب منه أحد أساليب مكافحة هذا النوع من الجرائم، خاصة وأن الكثيرين سيكونون أكثر حرصًا على التعامل مع الشركات المخالفة، فإنه من المؤكد أن التعاون من جانب كل الجهات المعنية، ومن جانب المواطنين أيضًا، له أثره الإيجابي في احتواء والقضاء على مثل هذه الجرائم التي يمكن أن تحدث في أوقات وأماكن مختلفة عندما تتوقف الضمائر ويزداد الجشع لدى البعض. وبينما يتخذ القانون مجراه كالعادة فإن يقظة المواطن والمقيم تعد أمرًا لا غنى عنه من أجل التأكد من تواريخ الصلاحية على السلع المختلفة، والتعاون مع الجهات المختصة، وبالذات الهيئة العامة لحماية المستهلك من أجل وقف أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية، أو ضارة بصحة أو مصالح المستهلك، مواطنًا كان أو مقيمًا.

وفي حين يتم تطبيق القانون بحزم على المخالفين له، سواء كان ذلك في المجال التجاري، أو في مجال استجلاب القوى العاملة الوافدة، أو في مجال مخالفات وحوادث السير، أو في غيرها من المجالات، فإنه من المعروف أن السلطنة تتمتع بسمعة طيبة، إقليميًا ودوليًا، خاصة على صعيد فرص ومجالات الاستثمار فيها، كما أنها تتمتع بالاستقرار السياسي، وبنظم وإجراءات التعامل المتطورة في مجال الاستثمار وإقامة المشروعات، وتتمتع بموقع استراتيجي يسهل منه الوصول إلى كل دول المنطقة، وإلى كل مناطق العالم من حولها أيضًا.

وعلى ذلك فإن مؤتمر الفرص والتحديات في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الذي بدأ أمس، والذي تنظمه الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، يلقي الكثير من الضوء على السبل التي تعزز إمكانيات وفرص جذب تلك الاستثمارات، التي تعود بالفائدة على كل الأطراف المعنية بها.