إدانة دولية جديدة لإسرائيل

 جاءت الدعوة التي أطلقها مجلس حقوق الإنسان بجنيف، التابع للأمم المتحدة، عبر تقريره الذي تم إعلانه أمس، في ختام مهمة للتحقيق قام بها خبراء دوليون مستقلون، والتي ذكرت بعبارات صريحة أنه على إسرائيل «إخلاء كافة المستوطنات في الأراضي الفلسطينيية وإخراج المستوطنين تدريجيا»، حيث اعتبر التحقيق أن وجود تلك المستوطنات يؤدي إلى «انتهاك عدد كبير من حقوق الفلسطينيين بطرق مختلفة»، جاءت لتؤكد حقيقة ساطعة، وهي أن كل أوهام إسرائيل بأنها تستطيع تحقيق مكاسب على الأرض، بغير سند شرعي من القانون الدولي مآلها الانهيار.

لقد ظلت حكومات إسرائيلية عديدة، تولت على حكم الدولة العبرية بنهجها الاحتلالي الغاشم، تقوم بعمليات استيطانية متعددة، وهو ما ظل الفلسطينيون، مدعومين بالسند العربي والإسلامي والدولي الواسع، يرفضونه جملة وتفصيلا.

إن هذه الوثيقة التي أعلن عنها مجلس حقوق الإنسان سترفع في «18» مارس المقبل، إلى الدول الـ «47» دائمة العضوية في مجلس حقوق الإنسان، وهو ما يشكل انتصارا مهما للقضية الفلسطينية، ويدعم كل المطالب المشروعة التي ظل الفلسطينيون يرفعونها، مطالبين بتسوية سلمية دائمة شاملة وعادلة للصراع مع إسرائيل، تقوم على احترام كافة قرارات وتوصيات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، والمنظمات التابعة للشرعية الدولية.

لقد أشار التقرير إلى أنه «على إسرائيل وقف أي نشاط سكاني في المستوطنات، وذلك دون شروط مسبقة. كما عليها أن تبدأ على الفور عملية إخراج كل المستوطنين من الأراضي المحتلة». وهذا يعكس حاليا أهمية الاستمرار في حشد الجهود الدبلوماسية والسياسية والقانونية، بهدف محاصرة إسرائيل في كافة المنظمات الدولية، وفضح نهجها العدواني، القائم على تبنيها للقوة العسكرية، في احتلالها غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، الذي تبعته بسياسة الاستيطان المرفوضة من كل المجتمع الدولي. إننا نأمل أن يكون تقرير مجلس حقوق الإنسان، مقدمة للمزيد من المكاسب القانونية، في منابر ومؤسسات الشرعية الدولية، بما يدفع بمطالب الفلسطينيين المشروعة إلى التحقق في أقرب الآجال.